أعلنت النيابة العامة في العاصمة المؤقتة عدن عن تشكيل لجنة ميدانية للنزول إلى كبار التجار والمستوردين، للتأكد من التزامهم بخفض أسعار السلع الغذائية والاستهلاكية بما يتناسب مع تحسن سعر صرف العملة الوطنية.
وجاء ذلك خلال اجتماع ترأسه القاضي بسام غالب علي، وكيل نيابة الأمن والبحث بعدن، بتكليف من رئيس نيابة استئناف جنوب عدن القاضي وضاح باذيب، وبناءً على توجيهات النائب العام القاضي قاهر مصطفى علي.
وناقش الاجتماع آلية عمل الفرق الرقابية والمهام الموكلة إليها في متابعة الالتزام بالتسعيرات الرسمية وضبط المخالفين وإحالتهم إلى الجهات القضائية المختصة.
وشارك في اللقاء ممثلون عن النيابة العامة ووزارة الصناعة والتجارة ومسؤولو الأسواق والمسالخ والدواجن، إضافة إلى عدد من مديري مكاتب الرقابة وحماية المستهلك.
وأكد القاضي بسام غالب على إلزام التجار والمستوردين بالتقيد بالأسعار المحددة للمواد الغذائية والخضار واللحوم والدواجن والأسماك، مشدداً على أن الحملات الميدانية ستنفذ بشكل يومي لإحالة المخالفين إلى نيابة الصناعة لاتخاذ الإجراءات القانونية.
وكشف الاجتماع عن توجه وزارة الصناعة والتجارة لإطلاق منصة إلكترونية خاصة بتلقي شكاوى وبلاغات المستهلكين في عموم المحافظات المحررة، بما يساهم في تعزيز الرقابة وحماية المواطنين من أي مخالفات تجارية.
نقلاً عن إعلام النيابة العامة
