أوقفت السلطات في محافظة حضرموت، الصحفي عبدالجبار باجبير، على خلفية منشورات نشرها عبر حساباته في مواقع التواصل الاجتماعي، اعتُبرت مثيرة للخوف والهلع، في خطوة أثارت موجة تضامن واسعة بين صحفيين وناشطين وحقوقيين.
وقالت مصادر حقوقية إن التهم الموجهة لباجبير تفتقر إلى الأساس القانوني، مشيرة إلى أن ما قام به يندرج ضمن حرية التعبير والنقد المشروع للأوضاع العامة وقرارات السلطة المحلية.
وأكد متضامنون أن الاحتكام إلى القضاء يُعد سلوكًا حضاريًا، لكن استخدام الحبس الاحتياطي في قضايا النشر يمثل مخالفة واضحة لقانون الإجراءات الجزائية، الذي يحظر هذا الإجراء بحق الصحفيين في القضايا المرتبطة بالرأي والتعبير.