أكدت قوات الحراسة الأمنية في فرع مصلحة الهجرة والجوازات بمديرية خور مكسر في العاصمة المؤقتة عدن، أن إغلاق الفرع خلال الأيام الماضية يعود إلى خلافات مع إدارة المصلحة على خلفية ما وصفته بـ"قضايا فساد وابتزاز"، نافية أن يكون للأمر أي علاقة بتجاوزات أمنية من جانبها.
وقال قائد الحراسة العميد عدنان عبدالله علي، في بيان، إن مهمة الطاقم الأمني تقتصر على تأمين المبنى وتنظيم دخول المراجعين، معتبرًا ما وُصف بالحملة الإعلامية ضد الحراسة محاولة لـ"تشويه السمعة والتغطية على قضايا فساد داخلية".
وأشار إلى أن الطاقم الأمني، وبالتنسيق مع الأجهزة المختصة، تمكن من ضبط إحدى أكبر خلايا التزوير التي كانت تعمل على تزوير بطائق شخصية وشهادات جامعية ووثائق هوية، وتم إحالة المتورطين إلى الجهات المعنية، ما يعد – بحسب البيان – دليلًا على التزام الحراسة بمهامها.
وأوضح البيان أن شكاوى المواطنين، بما في ذلك النساء وكبار السن، ترتبط ببعض الموظفين النافذين داخل المصلحة، متهمًا إدارة الفرع بتلقي رشاوى عبر ابن مسؤول كبير، إضافة إلى التسبب بازدحام متعمد نتيجة عدم تطبيق قرار اعتماد البطاقة الإلكترونية.
ووصف البيان قرار إزالة الطاقم الأمني من موقعه بـ"الاستفزازي" مؤكدًا التزام الحراسة بتنفيذ أي قرارات رسمية، لكنه طالب بتشكيل لجنة تحقيق من وزير الداخلية ومحافظ عدن ومدير الأمن ورئيس جهاز مكافحة الإرهاب، لضمان الشفافية ومعالجة المخالفات.
واختتمت قوات الحراسة بيانها بالتأكيد على أن الأنباء حول تعطيل العمل بسبب رفضها قرار تغيير الطاقم الأمني "عارية عن الصحة"، معتبرة أنها جزء من حملة تستهدف إرباك المراجعين والتغطية على التجاوزات الحقيقية داخل المصلحة.
