حملت نقابة الصرافين الجنوبيين البنك المركزي اليمني في عدن، مسؤولية الانهيار المتسارع للعملة الوطنية، متهمة إياه بالفشل الذريع في ضبط السوق المصرفي وفقدان السيطرة على سعر الصرف الذي تجاوز الـ"2800" ريال للدولار الواحد.
وقالت النقابة في بيان صادر عنها اليوم الاثنين، إن ما وصفته بـ"عجز وصمت" قيادة البنك المركزي وقطاع الرقابة على البنوك أسهم في تفاقم الأزمة النقدية وتدهور الوضع الاقتصادي والمعيشي للمواطنين، محذرة من تداعيات خطيرة إذا استمر هذا الوضع دون تدخل عاجل.
وأدانت النقابة بشدة تقاعس الجهات المختصة عن القيام بواجباتها، مطالبة بتحرك فوري لإصلاح السياسات النقدية والرقابية، واستعادة الثقة بالقطاع المصرفي، محذرة من أن الاستمرار في هذا النهج سيفتح الباب أمام فوضى اقتصادية وغضب شعبي متصاعد.
ودعت النقابة قيادات البنك المركزي إلى تقديم استقالاتهم والرحيل، في حال عجزهم عن اتخاذ إجراءات حقيقية وجادة لوقف التدهور، وطالبت الجهات الرقابية والقضائية بفتح تحقيق شامل لمحاسبة المتسببين في هذه الأزمة.
وأكدت نقابة الصرافين الجنوبيين أنها لن تقف مكتوفة الأيدي، داعية كافة الصرافين والمواطنين والجهات المعنية إلى التكاتف والضغط من أجل إصلاحات حقيقية تضمن استقرار السوق وحماية الاقتصاد الوطني.
