كشفت وثيقة رسمية حصل عليها موقع "باب نيوز" صادرة عن وزير المالية الأستاذ سالم بن بريك، عن مخالفات مالية وإدارية جسيمة في أداء صندوق صيانة الطرق والجسور، موجّهة إلى وزير الأشغال العامة والطرق ورئيس الصندوق، ومؤرخة مطلع العام الجاري.

وتُعد هذه المذكرة بمثابة إدانة رسمية لأداء الصندوق، في ظل ما اعتبره وزير المالية "تقصيراً متكرراً وغير مبرر" في الامتثال للضوابط المالية والقانونية، رغم حصول الصندوق على مليارات الريالات تحت مبررات الالتزامات والمشاريع.

ووفقًا لما كشفته المذكرة، فإن صندوق صيانة الطرق لم يكتفِ بطلب تعزيز مالي ضخم تجاوز 12 مليار ريال لتغطية ما أسماه "الالتزامات المستحقة" حتى نهاية 2024، بل فعل ذلك في ظل تراكم مخالفات مالية فادحة وصفتها وزارة المالية بأنها تمثل تهديدًا مباشرًا للمال العام.

وتشمل تلك المخالفات غياب تام لخطة الإنفاق للعام 2025، وامتناع مستمر عن تقديم الحسابات الختامية والتقارير الرقابية المطلوبة، إضافة إلى تجاهل تسوية العهد المالية السابقة، وتجاوز صريح للتعليمات القانونية المتعلقة بفتح الحسابات والتصرف بالأموال، بل والتورط في التزامات مالية جديدة دون تصفية القديمة، وهو ما اعتبرته الوزارة سلوكًا ماليًا خطيرًا يرقى إلى مستوى العبث المنظم بالموارد العامة.

ورغم جسامة المخالفات المرصودة، وافقت وزارة المالية – في إطار حرصها على استمرار الحد الأدنى من الأنشطة الضرورية – على صرف 3 مليارات ريال فقط كـ"عهدة تحت التسوية" وذلك بموجب مذكرة رسمية موجهة إلى البنك المركزي.

وشددت الوزارة على أن هذا المبلغ محصور في تغطية النفقات العاجلة المرتبطة مباشرة بمهام الصندوق الأساسية، محذّرة من استخدامه لأي مصاريف خارجة عن هذا النطاق، مع تحميل المعنيين في الصندوق المسؤولية القانونية الكاملة عن أي تجاوزات.

وأكد وزير المالية في مذكرته أن الوزارة لن تتهاون مع أي شكل من أشكال الإنفاق غير المشروع، مانحًا إدارة الصندوق مهلة لا تتجاوز عشرة أيام لتقديم الوثائق والتقارير المطلوبة، وملوّحًا باتخاذ إجراءات صارمة في حال استمرار الصمت أو المماطلة، وذلك في سبيل حماية المال العام وإنفاذ القوانين.

ويرى مراقبون أن ما تضمنته هذه المذكرة يكشف عن خلل هيكلي عميق وغياب شبه كلي للحوكمة داخل صندوق صيانة الطرق، ويضع علامات استفهام كبيرة حول كيفية إدارة المليارات التي تُضخ باسم مشاريع البنية التحتية، في ظل انهيار فعلي للطرق على الأرض.

وتعكس الوثيقة المسربة أن الغياب المتعمد للشفافية والمساءلة المالية لم يعد مجرد تقصير إداري، بل بات خطراً مباشراً على المال العام ويكرّس ثقافة الإفلات من العقاب.

ويؤكد مراقبون أن الوقت قد حان لتحرك رقابي وقضائي حاسم، يعيد ضبط مسار الصناديق العامة ويُخضع المسؤولين للمحاسبة، قبل أن يتسع حجم الفساد إلى نقطة اللاعودة.

وينفرد موقع "باب نيوز" غدًا بنشر وثائق تكشف بالتفصيل آلية صرف الثلاثة المليارات المقدمة من وزارة المالية لصندوق صيانة الطرق والجسور.