كشفت وثائق مالية رسمية عن استمرار الهيئة العامة لتنظيم شؤون النقل البري في العاصمة عدن بتوريد إيراداتها إلى البنك الأهلي اليمني، رغم التوجيهات الحكومية التي تقضي بضرورة توريد الإيرادات العامة إلى البنك المركزي اليمني.
وبحسب وثيقة حصل عليها موقع "باب نيوز" فإن الهيئة لم تلتزم بتوجيهات رئيس الوزراء وتعليمات وزارة المالية بشأن ضبط حركة الإيرادات وتوحيدها في حسابات البنك المركزي، ما يُعد مخالفة للإجراءات المالية الرسمية ويثير تساؤلات حول مدى الالتزام بالشفافية المالية.
وتأتي هذه الخطوة في ظل ظروف اقتصادية صعبة تمر بها البلاد، حيث تعاني الدولة من أزمة سيولة وتواجه الحكومة تحديات كبيرة في توفير مرتبات الموظفين والخدمات الأساسية.
ودعا مراقبون الجهات الرقابية المختصة، وفي مقدمتها هيئة مكافحة الفساد والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، إلى التحقق من هذه المخالفات، واتخاذ ما يلزم من إجراءات لضمان الالتزام بالنظم المالية وحماية المال العام.
ويروا بأن معالجة هذه التجاوزات تمثل خطوة ضرورية لتعزيز الثقة بمؤسسات الدولة، واستعادة فاعلية السياسة المالية والإدارية، مشددين على أهمية المساءلة والشفافية في التعامل مع الموارد العامة.
