ناقش محافظ محافظة شبوة، رئيس المجلس المحلي، عوض محمد بن الوزير، مع قيادة جامعة شبوة، الآليات والمقترحات الداعمة لتنفيذ القرار رقم (18) لسنة 2026م، بشأن تشكيل فريق فني لإعداد خطة استدامة المعلم بمحافظة شبوة للفترة 2026–2035م، في إطار توجهات السلطة المحلية نحو التخطيط الاستراتيجي لمستقبل التعليم، وضمان استدامة الكوادر التربوية المؤهلة، ومعالجة العجز القائم واستباق الاحتياجات المستقبلية لمدارس المحافظة.

وخلال اللقاء، جرى استعراض مضامين القرار وأهدافه والمهام المحددة للفريق الفني، وفي مقدمتها إعداد قاعدة بيانات شاملة للكادر التعليمي، وتحديد الاحتياجات الحالية والمستقبلية من المعلمين بحسب المديريات والتخصصات، ووضع إسقاطات سنوية للعجز المتوقع حتى عام 2035م، مع إعطاء الأولوية للتخصصات العلمية الأساسية، وإعداد برامج عملية لاستقطاب وتأهيل الكوادر التعليمية واستبقائها، بما يضمن استقرار العملية التعليمية واستدامتها.

من جانبه، استعرض رئيس جامعة شبوة الأهمية العلمية والأكاديمية لكلية التربية ودورها المحوري في إعداد وتأهيل المعلمين، وضرورة مواءمة تخصصاتها ومخرجاتها مع الاحتياجات الفعلية لمدارس المحافظة، معبراً عن تقديره لقرار المحافظ بن الوزير، الذي يمثل خطوة استراتيجية لمعالجة أحد أهم التحديات المستقبلية للقطاع التعليمي، ويؤسس لشراكة فاعلة بين الجامعة والجهات المختصة لضمان استدامة الكادر التربوي.

وأكد رئيس الجامعة استعداد جامعة شبوة للإسهام الفاعل في إنجاح أهداف القرار، من خلال تشكيل فريق فني أكاديمي مساند، وتوظيف إمكاناتها العلمية والبحثية في إعداد الدراسات والمقترحات اللازمة، وإعادة تنشيط التخصصات التربوية ذات الأولوية، ودراسة الحوافز والمنح الدراسية المشجعة لخريجي الثانوية العامة على الالتحاق بها، بما يعزز دور كلية التربية في تلبية الاحتياجات التعليمية للمحافظة.

كما جرى بحث الآليات العملية لتعزيز التنسيق بين الجامعة ومكتب التربية والتعليم والجهات المعنية، وتطوير برامج التأهيل والاستقطاب، ودراسة التدابير الكفيلة باستبقاء المعلمين، ولا سيما في التخصصات النادرة والمناطق الريفية والنائية، وصولاً إلى إعداد خطة تنفيذية واقعية تستند إلى الاحتياجات الفعلية والإمكانات المتاحة.

من جانبه، أكد المحافظ بن الوزير أن القرار يأتي انطلاقاً من مسؤولية السلطة المحلية تجاه مستقبل التعليم في المحافظة، وحرصها على الانتقال من المعالجات المرحلية إلى التخطيط العلمي والمؤسسي طويل المدى، مشيراً إلى أن الاستثمار في إعداد المعلم وتأهيله يمثل أساساً لاستدامة العملية التعليمية وتحسين جودتها، وأن معالجة احتياجات مدارس المحافظة تتطلب تكامل الأدوار بين المؤسسات التعليمية والأكاديمية والجهات الحكومية المختصة.

وعبر المحافظ عن تقديره لاهتمام رئاسة جامعة شبوة ومكتب التربية والتعليم والجهات المعنية وتفاعلها الإيجابي مع القرار، مؤكداً تطلعه إلى نتائج عملية ومخرجات واقعية قابلة للتنفيذ، تقوم على بيانات دقيقة وأولويات واضحة وبرامج مدروسة، بما يسهم في معالجة العجز، وتأهيل الكوادر البديلة قبل الحاجة إليها، وضمان استدامة المعلم في مختلف مدارس المحافظة، تجسيداً للغاية الأساسية التي نص عليها القرار: إعداد معلم الغد من اليوم.. حتى لا تصبح مدارسنا بلا معلم .