آخر تحديث :الأربعاء-01 يوليو 2026-08:26م
أخبار محلية

العميد طلال الكلدي ووكيل نيابة جعار يتفقدان سجن 7 أكتوبر ويوجهان بسرعة استكمال إجراءات النزلاء

العميد طلال الكلدي ووكيل نيابة جعار يتفقدان سجن 7 أكتوبر ويوجهان بسرعة استكمال إجراءات النزلاء
الأربعاء - 01 يوليو 2026 - 07:30 م بتوقيت عدن
- باب نيوز _ خاص

​في خطوة تعكس مستوى التنسيق العالي بين الأجهزة الأمنية والسلطة القضائية، وبإشراف ومتابعة مستمرة من قائد قوات الأمن الوطني بمحافظة أبين العميد هاني السنيدي، نفذ العميد طلال الكلدي، قائد قوات الأمن الوطني قطاع خنفر، بمعية وكيل نيابة جعار القاضي عبدالله باسندوة، اليوم الأربعاء، زيارة ميدانية إلى سجن 7 أكتوبر، للاطلاع على أوضاع النزلاء، ومراجعة سير الإجراءات القانونية المتخذة بحقهم، بما يضمن تحقيق العدالة وصون الحقوق وفقاً للقانون.


​وخلال الزيارة، اطلع العميد الكلدي ووكيل النيابة على أوضاع النزلاء، واستمعا إلى شرح مفصل حول طبيعة القضايا المنظورة، والتي شملت تهمتً بالإرهاب، والتخابر مع مليشيات الحوثي، والسرقة، والشروع في القتل، إلى جانب عدد من القضايا الجنائية الأخرى، لبحث السبل الكفيلة بالبت فيها دون تأخير.


​ومن جانبه، أكد العميد طلال الكلدي أن ترسيخ مبدأ سيادة القانون يمثل أولوية قصوى للأجهزة الأمنية، مشيداً بالدعم الكبير والتوجيهات السديدة من قائد قوات الأمن الوطني بالمحافظة العميد هاني السنيدي، والتي تشكل دافعاً أساسياً لإنجاح هذه الجهود، ومشدداً في الوقت ذاته على أن الشراكة مع النيابة العامة تعد ركيزة أساسية لضمان العدالة، وحماية حقوق المواطنين، وإنجاز القضايا وفق الأطر القانونية بعيدًا عن أي تجاوزات.


​وأضاف الكلدي أن قوات الأمن الوطني ماضية في أداء واجبها بكل حزم تجاه كل من يهدد الأمن والاستقرار أو يتورط في جرائم تمس السكينة العامة، وفي الوقت ذاته تلتزم بضمان الحقوق القانونية للموقوفين، وعدم استمرار احتجاز أي شخص إلا وفقاً للإجراءات القانونية، مؤكداً أن العدالة الناجزة هي الضمان الحقيقي لتعزيز الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة.


​بدوره، أشاد وكيل نيابة جعار القاضي عبدالله باسندوة بالدور الريادي والتعاون الملموس الذي تبديه قيادة قوات الأمن الوطني بمحافظة أبين ممثلة بالعميد هاني السنيدي، مثمناً حرصه العالي واستعداده الكامل لإخضاع السجن لإشراف النيابة العامة، وهو ما يعكس التزاماً مسؤولاً بتطبيق القانون، واحترام اختصاصات السلطة القضائية، ويعزز من تكامل الأدوار بين المؤسستين الأمنية والقضائية.


​وفي ختام الزيارة، وترجمةً لهذه الجهود المشتركة، جرى التوجيه بالإفراج عن النزلاء المستحقين للإفراج وفقاً للقانون، مع استكمال مراجعة بقية الملفات للنظر في أوضاع من لم تثبت بحقهم أي مخالفات تستوجب استمرار احتجازهم، فيما سيتم إحالة بقية المتهمين إلى النيابات المختصة لاستكمال التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.


المركز الإعلامي _ إدارة التوجيه المعنوي

قوات الأمن الوطني _ أبين