شهد خط (عدن – أبين) تفاقمًا ملحوظًا في المشكلات المتعلقة بقطاع النقل والمواصلات، مما شكل عبئًا مضاعفًا على حركية المواطنين اليومية وألقى بظلاله على السلامة العامة عبر هذا الشريان الحيوي الرابط بين المحافظتين.
وتتمثل أبرز الاختلالات السيارات قديمة المتهالكة التى تعاني من إهمال واضح في الصيانة الفنية والتنفيذية، ما يجعلها عرضة للتعطل المفاجئ ويتسبب في حوادث سير متكررة.
حيث تلجأ نسبة من سائقي مركبات الأجرة إلى تعديل منظومات الوقود واستخدام أسطوانات الغاز المنزلي بديلًا للمشتقات النفطية، وهو ما يمثل خطورة بالغة على سلامة الركاب والممتلكات.
يعاني قطاع النقل من عشوائية انتشار خطوط السير والفرز غير المنظمة، فضلاً عن غياب الالتزام بتسعيرة الموصلات وتفاوتها من سائق لآخر، كل هذه المشكلات مع وجود نقابات للفرز من شانها حلحلت بعض هذه المشاكل في اختصاص عملها.
وفي مقابل هذه التحديات، يكثف مكتب النقل جهوده الميدانية والإدارية لتنظيم حركة السير والحد من المخاطر الناجمة عن هذه المخالفات عبر سلسلة من الإجراءات التنفيذيةالتى يقوم بها منها تنفيذ حملات شاملة لتسجيل سيارات الأجرة العاملة على الخط وتوثيق بيانات مالكيها وسائقيها ضمن قاعدة بيانات موحدة، اشتراط الخضوع لفحوصات فنية دورية تضمن التأكد من جاهزية المحركات، وكفاءة المكابح، وسلامة الإطارات للتأكد من مدى صلاحيتها للاستخدام قبل منح أو تجديد تراخيص العمل، وضبط المركبات المخالفة التي تستخدم الغاز المنزلي وإلزام السائقين بالمعايير المعتمدة لسلامة الوقود.
كما يقوم بمتابعة تنظيم المواقف والفرز الرسمية للحد من العشوائية، وإلغاء ظاهرة التلاعب بأسعار التناقل وتحديد أجور منصفة ومتناسبة مع مسافة الطريق.
تظل هذه الخطوات ركيزة أساسية لإعادة الانضباط لقطاع النقل على خط عدن - أبين، للحفاظ على أرواح المسافرين وتأمين حركة تنقل آمنة ومنظمة.