أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية عزمها مواصلة استخدام جميع الأدوات والصلاحيات المتاحة لملاحقة الشبكات والكيانات والأفراد المتورطين في دعم مليشيا الحوثي الإرهابية في اليمن، في إطار جهودها الرامية إلى قطع مصادر تمويل المليشيا.

وقال سكوت بيسنت، وزير الخزانة الأمريكي، إن الوزارة اتخذت إجراءات استهدفت قرابة عشرين فردًا وكيانًا ضالعين في نقل النفط، وتوفير الأسلحة، وتقديم خدمات مالية لصالح الحوثيين. وأكد أن هذه الخطوات تأتي ضمن مساعٍ مستمرة لكشف وتعطيل الشبكات التي تمكّن المليشيا من مواصلة أنشطتها.

وأوضح بيسنت، في تصريح نُشر عبر حساب السفارة الأمريكية لدى اليمن، أن الحوثيين يمثلون تهديدًا متواصلًا لأمن الملاحة الدولية، لا سيما من خلال الهجمات الإرهابية المتكررة على السفن التجارية في البحر الأحمر.

وشملت العقوبات الأمريكية 11 شركة تجارية ومصرفية ونفطية، إضافة إلى شركات طيران وشحن، لتورطها في أنشطة داعمة للمليشيا، وهي: شركة الشرفي لخدمات النفط، أديما للنفط، السما للبترول والشحن، جنات الأنهار للتجارة العامة، نيو أوشن للتجارة، رايبا للتجارة، الرضوان للصرافة والتحويل، براش للطيران والشحن المحدودة، البراق للشحن، وادي كبير للخدمات اللوجستية، وسما للطيران.

ويأتي هذا الإجراء استكمالًا لقرارات سابقة، إذ كان مكتب مراقبة الأصول الأجنبية قد أعلن في يناير الماضي إدراج 21 شخصًا وكيانًا، إلى جانب سفينة واحدة، على قائمة العقوبات، على خلفية اتهامات بنقل مشتقات نفطية، وشراء أسلحة ومعدات ذات استخدام مزدوج، وتقديم خدمات مالية لصالح مليشيا الحوثي الإرهابية.