حمّلت الحكومة اليمنية، مساء الاثنين، الأمم المتحدة المسؤولية الكاملة عن الانتهاكات المتواصلة التي يتعرض لها موظفو المنظمات الإنسانية في مناطق سيطرة مليشيات الحوثي المدعومة من إيران.

وقال وزير الإعلام والثقافة والسياحة معمر الإرياني، في تصريح صحفي، إن المليشيات صعّدت بشكل خطير من اعتداءاتها على العاملين في وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية، عبر موجة جديدة من الاعتقالات والاختطافات، في انتهاك صارخ للقوانين والاتفاقيات الدولية التي تضمن الحماية للعاملين الإنسانيين.

وأوضح الإرياني أن المليشيات الحوثية اعتقلت خلال الـ48 ساعة الماضية عدداً من موظفي مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية (OCHA) وبرنامج الأغذية العالمي (WFP) والبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة (UNDP)، مشيراً إلى أن هذه الممارسات تكشف نهجاً منظماً في استهداف المؤسسات الدولية وابتزازها، خصوصاً بحق الموظفين اليمنيين.

وانتقد الوزير ما وصفه بـ"صمت وتقاعس الأمم المتحدة" عن اتخاذ موقف حازم تجاه هذه الانتهاكات، مؤكداً أن هذا التراخي شجع الحوثيين على التمادي، وأن استمرار بقاء مكاتب الأمم المتحدة في مناطق سيطرة المليشيا يعرض حياة موظفيها للخطر ويقوّض مصداقيتها.

ودعا الإرياني المنظمة الدولية إلى نقل جميع مكاتبها وموظفيها إلى العاصمة المؤقتة عدن، لضمان بيئة عمل آمنة ومستقرة، وصرف مستحقات جميع موظفيها دون تأخير، بما في ذلك المحتجزون لدى الحوثيين، مع مراعاة أوضاع أسرهم.

وحثّ الوزير المجتمع الدولي، وفي مقدمته الاتحاد الأوروبي ومنظمات حقوق الإنسان، على إدانة جرائم الحوثيين، والمطالبة بتشكيل لجنة تحقيق دولية مستقلة لتوثيق الانتهاكات ومحاسبة المسؤولين عنها، وفرض عقوبات على القيادات الحوثية المتورطة في هذه الجرائم.