قال الصحفي العدني عبد الرحمن أنيس في منشور على صفحته بالفيسبوك: "اتركوا كل شيء جانبًا ودعوا الوثائق الرسمية تتكلم"، مشيرًا إلى وثيقة رسمية صادرة عن مدير البحث الجنائي في عدن تؤكد ملكية الدكتور علوي صالح القرعة لمنزله منذ عام 1981.
وأوضح أنيس أن الشاكي، الدكتور القرعة، قدم ملفًا يحتوي على وثائق قانونية ورسمية تُثبت المراحل الزمنية لبناء المنزل، وإدخال خدمات الهاتف والمياه والكهرباء، بما يؤكد قطعـيًّا ملكيته للمنزل.
وأشار، إلى أن هذه الكلمة "قطعـيًّا" وردت حرفيًا في مذكرة مدير البحث الجنائي عام 2017، القملي، وليس كلامه الشخصي.
وشدد أنيس على أن الوثائق والمستندات المقدمة تؤكد أن المنزل ملك للدكتور القرعة، مع تراخيص مياه وكهرباء وهاتف، وعقد انتفاع رسمي من الإسكان، ويقيم فيه مع أفراد عائلته منذ 36 عامًا دون أي منازعة.
وأشار عبدالرحمن أنيس، إلى وثيقة أخرى صادرة عن مدير أمن عدن السابق اللواء شلال علي شائع، موجهة إلى مدير عام الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني بعدن، تطلب فيها تسهيل مهمة ضباط البحث الجنائي للاطلاع على ملف المنزل والتحقق من ملكيته، وبعد الفحص، أكد البحث الجنائي رسميًا أن المنزل يتبع الدكتور القرعة وأن جميع مستنداته قانونية وسليمة.
وختم أنيس منشوره بسؤال واضح: "بأي حق يقيم صلاح الشنفرة في بيت يعترف هو نفسه أنه لا يملكه؟"
وتوضح المذكرة أنه تم توجيه استدعاءات للمشكو بهم حسين الشنفرة ومنصور المشرقي، إلا أنهما لم يحضرا، فيما أكدت الوثيقة أن المشكو به رقم (1) هو صلاح الشنفرة، عضو مجلس النواب، الذي يتمتع بالحصانة البرلمانية، مما حال دون اتخاذ أي إجراءات قانونية ضده.
