أقيم اليوم في العاصمة عدن، الورشة الثالثة والأخيرة للحلول المستدامة على مستوى المحافظة، ضمن المشروع المشترك بين الحكومة اليمنية ومنظمات الأمم المتحدة، والممول من صندوق حلول النزوح الداخلي، بهدف تعزيز التنمية المحلية المستدامة ومعالجة قضايا النزوح.
وشهدت الورشة مشاركة ممثلين عن الجهات الحكومية والسلطات المحلية والمنظمات الدولية والإنسانية، حيث ركزت على رسم الخرائط النهائية لأدوات التخطيط الحالية، وتحديد المناطق ذات الأولوية، وإقرار خطة عمل محلية للحلول الدائمة، بما يسهم في دمج الاحتياجات الإنسانية مع البرامج التنموية طويلة الأمد.
وفي كلمته الافتتاحية، أشاد وكيل محافظة عدن الأستاذ عوض مبجر بجهود الأمم المتحدة وشركاء التنمية في دعم السلطات المحلية لإيجاد حلول عملية ومستدامة لمعاناة النازحين، مؤكداً حرص السلطة المحلية على تقديم كافة التسهيلات لإنجاح المشاريع المشتركة.
من جهته، رحب مدير عام الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين الدكتور محمد ناصر الصوفي بقيادة السلطة المحلية لهذه الورشة، وعلى رأسها قيادتنا في المجلس الانتقالي الجنوبي ومعالي وزير الدولة محافظ العاصمة عدن، مثمناً دعم عضو مجلس القيادة الرئاسي اللواء عيدروس الزبيدي لقضايا النازحين.
وأشار الدكتور الصوفي إلى أن العاصمة عدن أصبحت الملاذ الآمن للجميع، مؤكداً أهمية توحيد جهود المنظمات الأممية والدولية لحشد الدعم الكافي لإعادة تأهيل البنية التحتية والنهوض بمستقبل المدينة، خاصة في ضوء التحديات التي تواجهها من استضافة أكبر قدر من النازحين والعائدين، بالإضافة إلى تواجد آلاف المهاجرين غير النظاميين، وما خلفته الأمطار الأخيرة من أضرار. كما دعا المنظمات إلى نقل مكاتبها الرئيسة إلى عدن لتعزيز جهود التنمية المستدامة.
وتطرقت الورشة إلى مناقشة خطة العمل المحلية القابلة للتنفيذ، وآليات مراجعة وتطوير أدوات التخطيط الحالية، وإدماج الأولويات في الخطط التنموية والإنسانية، تمهيداً لإطلاق المرحلة الثانية من المشروع في محافظات عدن، لحج، مأرب، وتعز.
وفي الختام، أكد برنامج الأمم المتحدة أن معالجة النزوح الداخلي تمثل أولوية للتنمية وبناء السلام، مشيداً بالشراكة بين وكالات الأمم المتحدة والحكومة اليمنية للنهوض بأجندة الحلول الدائمة بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة، داعماً استمرار جهود الأمم المتحدة في عدن واليمن ككل.