أصدرت نقابة الصرافين الجنوبيين بيانًا هامًا عبّرت فيه عن دعمها للإجراءات الأخيرة التي اتخذتها قيادة البنك المركزي اليمني في العاصمة المؤقتة عدن، مشيدة بالتحركات التي قادها محافظ البنك والتي أسهمت – بحسب البيان – في الحد من تدهور العملة المحلية وتحقيق تحسن ملحوظ في سوق الصرف رغم غياب الدعم الخارجي.

وأكدت النقابة أن الخطوات المتخذة تمثل بداية ضرورية لإعادة الثقة في النظام المصرفي، لكنها شددت في المقابل على ضرورة تسريع تطبيق نظام المدفوعات الإلكتروني كأداة رئيسية لإصلاح النظام المالي. كما دعت الحكومة والمجلس الرئاسي إلى دعم جهود البنك المركزي لضمان تكامل الأدوار وتحقيق استقرار اقتصادي مستدام.

وفي جانب الإيرادات العامة، عبّرت النقابة عن قلقها البالغ من استمرار ما وصفته بـ"العبث" بعائدات النفط والغاز في محافظة مأرب، محذرة من سيطرة شركات صرافة على هذه الموارد واستخدامها في المضاربة بالعملة، الأمر الذي تسبب بتفاوت واضح في أسعار الصرف بين مأرب وبقية المحافظات المحررة.

واعتبرت النقابة أن تمرير قيمة الغاز من مختلف المحافظات إلى مأرب عبر شركات صرافة وبالعملة الصعبة، ممارسة غير قانونية تُضر بالاقتصاد وتكرّس نهجًا انفصاليًا، داعية إلى إجراءات عاجلة لوقف هذا التلاعب وضمان توريد كافة الإيرادات إلى البنك المركزي في عدن.

وطالبت النقابة بتفعيل آليات رقابية صارمة، وإلزام شركات ومحطات الغاز بتوريد إيراداتها إلى البنوك الحكومية، بالإضافة إلى تعزيز التعاون بين البنك المركزي ووزارتي التجارة والصناعة لضبط المخالفات ومنع دخول البضائع خارج القنوات الرسمية.

كما شددت على أهمية رفع مستوى الرقابة المصرفية، وتأهيل الكوادر المختصة وفق معايير شفافة، داعية إلى تكاتف الجميع، بمن فيهم التجار وشركات الصرافة، لتحمّل المسؤولية الوطنية في ظل الأزمة الاقتصادية والمعيشية الخانقة التي يواجهها المواطنون.

وفي ختام بيانها، رحّبت النقابة بقرار محافظ البنك المركزي بشأن فتح باب المساهمة أمام شركات الصرافة غير المنضوية، وإلزام البنوك – وعلى رأسها بنك الكريمي – بالانضمام إلى الشبكة الموحدة، معتبرة ذلك خطوة في الاتجاه الصحيح نحو تعزيز الشفافية والعدالة في القطاع المصرفي.

صادر عن نقابة الصرافين الجنوبيين

27 يوليو 2025م