دعت مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات (FDD)، ومقرها واشنطن، الإدارة الأمريكية إلى اعتماد استراتيجية جديدة وشاملة لمواجهة تصاعد التهديدات الحوثية في البحر الأحمر، مؤكدة أن الضربات الجوية لم تكن كافية لردع هجمات مليشيا الحوثي المدعومة من إيران ضد الملاحة الدولية.

وسلّطت المؤسسة، في تقرير حديث، الضوء على العملية النوعية التي نفذتها قوات المقاومة الوطنية في الساحل الغربي، والتي أسفرت عن ضبط أكبر شحنة أسلحة إيرانية كانت في طريقها إلى الحوثيين، معتبرة أن هذه العملية تمثل أنموذجًا ناجحًا لجهود محلية ينبغي دعمها وتوسيعها.

وأكد التقرير أن تمكين القوات البحرية اليمنية وقوات خفر السواحل يجب أن يكون أولوية، لما أثبتته هذه القوات من فاعلية في تنفيذ الحظر البحري وعرقلة عمليات التهريب التي تمكّن الحوثيين من تعزيز ترسانتهم العسكرية وتهديد أمن الملاحة الدولية.

وفي هذا السياق، أوصى التقرير بقيادة جهد دولي مشترك لتشديد الحظر البحري ومنع إيران من إعادة تسليح وكلائها في اليمن، بالتوازي مع اتخاذ إجراءات أكثر صرامة لعزل الحوثيين ماليًا.

كما شدد على ضرورة تفعيل الرقابة على الأنشطة المالية المشبوهة في مناطق سيطرة الحوثيين، مشيرًا إلى أن العقوبات التي فُرضت خلال إدارة ترامب كشفت عن تحويلات مالية بمئات الملايين من الدولارات عبر مكاتب صرافة ومحافظ رقمية.

ودعت المؤسسة إلى تدويل العقوبات ضد ممولي المليشيا، وبناء توافق دولي واسع لملاحقتهم، إلى جانب توجيه ضربات مركّزة لترسانة الحوثيين وقياداتهم، باعتبار ذلك جزءًا من سياسة ردع شاملة لكبح الهجمات ووقف التمدد الإيراني في المنطقة.

وأكد التقرير أن نجاح القوات اليمنية في ضبط شحنات الأسلحة الإيرانية يعكس أهمية الاستثمار في قدراتها، باعتبارها خط الدفاع الأول في مواجهة التهديد الحوثي المتصاعد في البحر الأحمر.