حمّل مؤتمر حضرموت الجامع، السلطة المحلية في محافظة حضرموت، المسؤولية الكاملة عن ما وصفه بـ"فشلها في توفير الحماية اللازمة" للجنة البرلمانية الموفدة من هيئة رئاسة مجلس النواب، والتي تعرضت للمنع والتهديد أثناء زيارتها إلى مدينة المكلا.
وقال المؤتمر في بيان رسمي، إنه تابع بقلق ما تعرضت له اللجنة البرلمانية من "محاصرة وعرقلة متعمدة حالت دون تمكنها من أداء مهامها الرقابية"، معتبراً أن ما جرى يكشف عن وجود جهات نافذة داخل السلطة المحلية تسعى إلى التستّر على الفساد وعرقلة أي رقابة على الأداء المالي والإداري.
واعتبر البيان أن منع اللجنة البرلمانية من مباشرة مهامها يمثل "سابقة خطيرة تمس قيم أبناء حضرموت"، ويعكس "حالة من التردي والانحراف المؤسسي في عمل مؤسسات الدولة بالمحافظة".
واتهم المؤتمر السلطة المحلية بالتنصل من التزاماتها المتعلقة بالتعاون مع الجهات الرقابية، رغم ما تضمنته بياناتها السابقة من تصريحات مرحبة بالإشراف والمساءلة، مشددًا على أن ما حدث يُعد "انتهاكًا صارخًا لمبدأ الشراكة والتوافق الوطني".
وجدد مؤتمر حضرموت الجامع تمسكه بالمطالب التي سبق أن رفعها إلى الحكومة، وعلى رأسها الشراكة الكاملة في إدارة الموارد وتقرير مصير المحافظة، محذّرًا من استمرار سياسة التسويف تجاه تلك المطالب في ظل تنامي الفوضى واحتقان الشارع الحضرمي.
ودعا المؤتمر مجلس القيادة الرئاسي والحكومة وقيادة التحالف العربي إلى تحرك عاجل لحماية مؤسسات الدولة، وفرض هيبة القانون، ومحاسبة الجهات التي تسببت في تعطيل عمل اللجنة البرلمانية.
وأكد البيان أن الالتزام بالشرعية لا يعني التفريط بالحقوق، مشيرًا إلى أن حضرموت ماضية في مشروعها السياسي الرافض للتبعية، والمطالب بمكانتها العادلة في أي تسوية سياسية قادمة.
وكانت هيئة رئاسة مجلس النواب قد أعلنت في يونيو الماضي تشكيل لجان برلمانية للنزول الميداني إلى عدد من المحافظات المحررة، بينها حضرموت، لممارسة مهام رقابية على أداء السلطات المحلية ومتابعة الملفات المالية والإدارية.
