نددت السفارة الفرنسية لدى اليمن بما وصفته بـ"الإجراء غير القانوني" من قبل جماعة الحوثي، والمتمثل في إصدار أوراق نقدية وعملات معدنية جديدة.

وأكدت في بيان لها أن "الجهة الوحيدة المخولة بإدارة السياسة النقدية في اليمن والمعترف بها دولياً هي البنك المركزي اليمني ومقره مدينة عدن"، مشددة على أن قراراته تُعد وحدها شرعية أمام المجتمع الدولي.

واختتمت السفارة بيانها بدعوة فرع البنك المركزي في صنعاء إلى الالتزام الفوري بتوجيهات البنك المركزي في عدن، دون تأخير، حفاظاً على وحدة النظام النقدي اليمني واستقراره.