كشفت وسائل إعلام محلية عن قيام جماعة الحوثي بإسقاط اسم أستاذ العلوم السياسية بجامعة صنعاء، البروفيسور محمد الظاهري، من كشوفات الرواتب، وذلك بعد أكثر من ثلاثين عامًا من الخدمة الأكاديمية في الجامعة، في خطوة أثارت موجة واسعة من الغضب والاستنكار في الأوساط الأكاديمية والحقوقية.
ووفقًا لما نشره نجل الدكتور الظاهري عبر حسابه على موقع "فيسبوك" فإن قرار قطع راتب والده صدر عن نائب رئيس الجامعة للشؤون الأكاديمية، الدكتور إبراهيم المطاع، على الرغم من الحالة الصحية الحرجة التي يعاني منها الأكاديمي البارز.
وقال نجل الظاهري إن القرار جاء "خارج إطار القانون والأخلاق" مشيرًا إلى أن والده كان يتقاضى راتبًا غير منتظم ومخفضًا خلال الفترة الماضية، مضيفًا: "إبراهيم المطاع لم يراعِ الزمالة ولا الإنسانية، بل تصرف بدافع شخصي وانتقامي، في تجاوز واضح للأنظمة التي تكفل حقوق الموظف المريض".
وأضاف أن والده ليس مجرد موظف أكاديمي، بل يُعد رمزًا فكريًا ونقابيًا بارزًا، حيث شغل رئاسة نقابة أعضاء هيئة التدريس في جامعة صنعاء، وله حضور واسع في المشهد العلمي والأكاديمي.
وأثارت الواقعة ردود فعل غاضبة من عدد من الأكاديميين والنشطاء، الذين وصفوا ما حدث بـ"الاعتداء الصارخ على شخصية علمية مشهود لها بالكفاءة والنزاهة" معتبرين أن مثل هذه الممارسات تمثل انحدارًا خطيرًا في العمل المؤسسي داخل الجامعة.
وطالب ناشطون بمحاسبة الجهات المتورطة في إسقاط الإسم، مؤكدين أن الجامعات يجب أن تبقى مؤسسات علمية حرة ومحايدة، لا ميادين لتصفية الحسابات السياسية أو الشخصية.
ويُعاني الأكاديميون في اليمن من أوضاع صعبة وظروف معيشية متدهورة، إذ يواجهون في مناطق سيطرة جماعة الحوثي بالشمال تهميشًا متعمدًا وإقصاءً ممنهجًا، مع تمكين عناصر غير مؤهلة في مفاصل الدولة والمؤسسات التعليمية، في سياق ما يصفه مراقبون بأنه "انقلاب مليشاوي أطاح بالكفاءة لصالح الولاء".
وفي المقابل، لا تبدو أوضاع الأكاديميين في الجنوب أفضل حالًا، حيث يعانون من تفشي الفساد الإداري والمالي في العديد من الجامعات، وسط غياب إصلاحات جادة تحفظ كرامة الكادر الأكاديمي وتصون استقلال المؤسسات التعليمية.