شهدت العاصمة عدن خلال الأشهر الماضية تنفيذ مشاريع سفلتة واسعة للطرقات، ما أثار جدلاً شعبياً وتساؤلات حول حجم الإنفاق وآلية منح العقود.
ووفقاً لمصادر مطلعة، فإن تكلفة هذه المشاريع وصلت إلى مبالغ ضخمة، تتجاوز، بحسب التقديرات، ما قد يُخصص لإنشاء مدن كاملة، مما أثار انتقادات حول الأولويات الإنمائية وآليات التنفيذ.
ووفقًا للمصادر، فقد تم إسناد تنفيذ غالبية تلك المشاريع إلى شركة واحدة فقط من بين الشركات العاملة في القطاع، دون الإعلان عن مناقصات أو فتح مظاريف تنافسية، في مخالفة واضحة للإجراءات القانونية المتبعة في الترسية والتعاقد.
وأوضحت المصادر أن الشركة المنفذة تسلمت مستحقاتها المالية كاملة في العديد من المشاريع، قبيل بدء التنفيذ، الأمر الذي اعتبره مراقبون خللًا إداريًا يتعارض مع أنظمة الصرف التي ترتبط بنسبة الإنجاز ومخرجات التقييم الفني.
وبحسب تقارير فنية، رُصد تعثر في إنجاز عدد من تلك المشاريع، فيما أظهرت أعمال منفذة مؤخرًا علامات ضعف فني تمثلت في تشققات وهبوطات إسفلتية، ما يعكس قصورًا في التنفيذ وعدم الالتزام بالمواصفات المدرجة في عقود المشروع.
واستغرب مراقبون هندسيون غياب دور الجهات الرقابية والإشرافية، وعلى رأسها الهيئة العليا للمواصفات والمقاييس، والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، وهيئة المناقصات والمزايدات، معتبرين أن هذا الغياب ساهم في تمرير مخالفات دون مساءلة.
ودعا ناشطون وفاعلون في الشأن العام نيابة الأموال العامة، إلى فتح تحقيق شفاف وشامل حول حيثيات التعاقد والتنفيذ، ومراجعة العقود المبرمة ومساءلة كافة الجهات ذات الصلة، حفاظًا على المال العام وضمانًا لشفافية الإنفاق في مشاريع البنية التحتية.
