في إحاطته أمام مجلس الأمن، وصف المبعوث الأممي استمرار الاعتقال التعسفي لعشرات الموظفينين في المنظمات غير الحكومية والمجتمع المدني والبعثات الدبلوماسية من قبل الحوثيين بأنه "أمر مشين"، مجدداً دعوته للإفراج الفوري وغير المشروط عنهم. كما حث أعضاء المجلس على ممارسة الضغط من أجل إطلاق سراحهم، مؤكداً التزامه بمواصلة المطالبة بذلك في كل فرصة.

وفي الشأن السياسي، أشار المبعوث إلى وجود توافق عام، عقب مناقشات مع ممثلين عن مصر وإيران وعُمان والسعودية والإمارات، على أن التسوية التفاوضية هي السبيل الوحيد لحل النزاع في اليمن وضمان استقرار المنطقة.

ولفت إلى هشاشة الجبهات القتالية في اليمن، لا سيما في مأرب، حيث وردت تقارير عن تحركات عسكرية واشتباكات متفرقة، داعياً جميع الأطراف إلى استئناف مناقشات وقف إطلاق النار.

وفي سياق التصعيد الإقليمي، أكد المبعوث أن الحوثيين نفذوا هجمات ضد إسرائيل، بما في ذلك استهداف مطار بن غوريون، مما دفع إسرائيل إلى شن غارات على ميناء الحديدة والصليف ومطار صنعاء، مشدداً على ضرورة حماية المدنيين والبنية التحتية المدنية.

كما اعتبر إعادة فتح طريق الضالع إنجازاً يعكس إمكانيات تحقيق تقدم، مشيداً بدور الميسّرين المحليين، ومؤكداً أن هذه الخطوة يجب أن تكون بداية لمزيد من الإجراءات التي تعزز الاقتصاد اليمني وتبني الثقة بين الأطراف.

اقتصادياً، دعا المبعوث إلى تبني نهج براغماتي يتجاوز السياسات الصفرية، مشدداً على ضرورة اتخاذ خطوات ملموسة لتخفيف الأزمة الإنسانية والاقتصادية، بما في ذلك السماح للحكومة اليمنية بتصدير النفط والغاز وضمان تدفق السلع دون عوائق.

وفيما يتعلق بالمجال المدني، أشار المبعوث إلى موجة احتجاجات نسائية شهدتها عدن وتعز ولحج وأبين خلال الشهر الماضي للمطالبة بالحقوق المعيشية، وبينها دفع الرواتب وتعزيز المساءلة، معرباً عن قلقه إزاء حملة القمع التي يواصلها الحوثيون ضد المجتمع المدني، بما في ذلك اعتقال صحفيين وشخصيات عامة، لا سيما في محافظة الحديدة.

وفي ختام إحاطته، دعا المبعوث الأطراف إلى إعادة ترتيب أولويات ملف المعتقلين على أساس مبدأ "الكل مقابل الكل"، والعمل على البناء على التوقف الأخير للأعمال العدائية في البحر الأحمر لتقديم ضمانات طويلة الأمد تحقق الاستقرار.

وأكد أن الجهود الحالية تهدف إلى وضع خارطة طريق شاملة تشمل وقفاً شاملاً لإطلاق النار، تدابير اقتصادية حاسمة، وعملية سياسية جامعة، محذراً من أن "اليمن لا يستطيع تحمل سنوات أخرى من الانقسام والانهيار الاقتصادي والمعاناة الإنسانية."