أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الأربعاء، فرض قيود صارمة على دخول مواطني عدد من الدول العربية والإسلامية والأفريقية إلى الولايات المتحدة، مبررًا القرار بمخاوف أمنية.

وأوضح البيت الأبيض أن الحظر يشمل منعًا كاملًا لدخول مواطني 12 دولة، بينها أفغانستان، ميانمار، تشاد، الكونغو، غينيا الاستوائية، إريتريا، هايتي، إيران، ليبيا، الصومال، السودان، واليمن .

كما فرض قيودًا جزئية على المسافرين من سبع دول أخرى، بينها بوروندي، كوبا، لاوس، سيراليون، توغو، تركمانستان، وفنزويلا .

وأشار ترامب إلى أن القرار جاء عقب الهجوم الذي استهدف متظاهرين في كولورادو ، ونفّذه شخص دخل البلاد بشكل غير قانوني.

وقال في رسالة مصوّرة إن "الهجوم الإرهابي الأخير في بولدر سلّط الضوء على المخاطر التي تواجه أميركا بسبب دخول وافدين دون تدقيق صارم".

واستند القرار، بحسب نص الأمر التنفيذي، إلى عدة عوامل، منها تجاوز بعض مواطني هذه الدول لمدة الإقامة القانونية، وعدم تعاون حكوماتها في استقبال المرحلين، إضافة إلى قصور في إجراءات الفحص والتدقيق.

كما أوضح الأمر التنفيذي أن الولايات المتحدة تستهدف حماية أمنها القومي من "الأجانب الذين قد يخططون لهجمات إرهابية أو يعتنقون أفكارًا عدائية".

وبالإضافة إلى القيود المفروضة، قررت الإدارة الأميركية مراجعة إجراءات الفحص للمسافرين القادمين من مصر ، وذلك عقب حادثة الهجوم على متظاهرين في كولورادو ، التي اتُهم فيها مواطن مصري بطلب اللجوء عام 2022.

ويشمل القرار أيضًا الفائزين ببرنامج القرعة العشوائية للهجرة (Green Card Lottery) من الدول المحظورة، حيث سيتم تعليق منح التأشيرات لهم مؤقتًا، مع إمكانية مراجعة القرار دوريًا وفقًا لمعايير الأمن القومي.

وأكد ترامب أن وزير الخارجية الأميركي سيكون مسؤولًا عن تقييم القيود كل 90 يومًا ، مع مراجعات منتظمة كل 180 يومًا لضمان توافق الإجراءات مع التحديات الأمنية الراهنة.

ويأتي هذا القرار وسط جدل واسع حول سياسة الهجرة الأميركية، وتأثيرها على العلاقات الدولية، خاصة مع الدول التي شملها الحظر.