ناقش وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الأستاذ الدكتور أمين نعمان القدسي، اليوم، في العاصمة المؤقتة عدن، مع وزير التعليم الفني والتدريب المهني، الدكتور أنور كلشات المهري، آليات تعزيز التعاون المشترك لتطوير منظومة التعليم التقني، وتأهيل كوادر كليات المجتمع عبر برامج الابتعاث الخارجي والدراسات العليا.
وفي مستهل اللقاء، رحّب الوزير القدسي بنظيره المهري والوفد المرافق له، مؤكداً حرص الوزارة على تذليل الصعوبات وتكامل الجهود لخدمة العملية التعليمية. وأكد الوزير القدسي استعداد الوزارة لإدراج كوادر كليات المجتمع ضمن برامج الابتعاث الخارجي، فور رفع كشف بأولويات الاحتياج والتخصصات المطلوبة.
كما أقرّ اللقاء الذي حضره نائب وزير التعليم الفني الدكتور عديل طهيش، تشكيل لجنة مشتركة من الجانبين لدراسة كافة الملفات العالقة ورفع مخرجاتها للاعتماد من قبل الوزيرين.
من جانبه، ثمن وزير التعليم الفني والتدريب المهني، الدكتور أنور كلشات المهري، هذه الاستجابة، مشدداً على العمل بروح الفريق الواحد. وأوضح أن هناك توجهاً لاستحداث برامج "البكالوريوس التقني" والتمهيد لاعتماد جامعات تقنية، مع الحفاظ على الأهداف الجوهرية للتعليم الفني. كما دعا إلى الاستفادة من التجارب الدولية الناجحة في إنشاء الجامعات التقنية، مقترحاً فتح برنامج "الماجستير التقني" في جامعة عدن لفترة محددة لمعالجة النقص الحاد في الكوادر المؤهلة بكليات المجتمع والناتج عن التسرب الوظيفي.
بدوره، أشار وكيل وزارة التعليم العالي لقطاع الشؤون التعليمية، الأستاذ الدكتور خالد عمر باسليم، إلى أن التعليم التقني يمثل مساراً محدداً يستوجب توفير الإمكانيات اللازمة لضمان استمراريته في مرحلتي الماجستير والدكتوراه.
فيما استعرض رئيس الجهاز التنفيذي للمجلس الأعلى لكليات المجتمع، الدكتور عبدالله الحاج، إشكالية عدم قبول بعض الجامعات لمخرجات "بكالوريوس المعلم التقني" في برامج الماجستير، مطالباً بتخصيص منح دراسية خارجية لتأهيل الكادر الأكاديمي. ولفت الحاج إلى تنفيذ الجهاز لورش علمية لتوصيف برامج التعليم التقني، مؤكداً مشاركة نتائجها لتوحيد المعايير.
حضر اللقاء من جانب وزارة التعليم الفني وكيل قطاع المعايير والجودة الدكتور أحمد كليب. ومن التعليم العالي وكيل وزارة التعليم العالي لقطاع البعثات الدكتور مازن الجفري، ومستشار الوزير الأستاذ محمد عبدالواسع، ومدير عام مؤسسات التعليم العالي الحكومية الدكتور لطفي قيس، ومدير عام المصادقة الدكتور عبدالباري أحمد سعيد، ومدير عام مكتب الوزير أ. رمزي سعيد.
من إعلام الوزارة