نفى مدير عام مكتب الصناعة والتجارة بمحافظة لحج، حاميم محمد سعيد الحوشبي، ما ورد في المنشور المتداول بشأن ملف الغاز بالمحافظة، وما تضمنه من اتهامات وإشارات إلى وجود تجاوزات مالية وإدارية، مؤكداً أن ما ورد فيه لا يعكس حقيقة الإجراءات المتبعة في إدارة الملف، وأن المكتب يمارس مهامه وفقاً للاختصاصات والصلاحيات الممنوحة له.

وأكد الحوشبي أن محافظ محافظة لحج، مراد الحالمي، يولي مكتب الصناعة والتجارة اهتماماً بالغاً، ويحرص على تمكينه من أداء مهامه، ويمنحه الصلاحيات اللازمة للقيام بدوره الرقابي والإداري، بما يعزز كفاءة العمل المؤسسي ويحافظ على استقرار الأسواق وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وشدد على أن إدارة ملف الغاز تتم في إطار المسؤوليات الرسمية والاختصاصات المحددة، نافياً جملةً وتفصيلاً ما ورد في المنشور من مزاعم بشأن تعطيل المنظومة الإدارية والرقابية أو إهدار الإيرادات أو تحصيل مبالغ خارج الأطر القانونية، مؤكداً رفض المكتب لأي اتهامات تُطرح دون الاستناد إلى أدلة موثقة ووقائع مثبتة.

وأشار إلى أن الملفات الخدمية والحيوية، وفي مقدمتها ملف الغاز، تتطلب قدراً عالياً من المسؤولية والمهنية في تناولها إعلامياً، بعيداً عن إطلاق الأحكام أو تداول معلومات غير موثقة من شأنها إثارة البلبلة والإساءة إلى المؤسسات العامة والقائمين عليها.

ودعا الحوشبي إلى تحري الدقة والمصداقية، والتحقق من المعلومات من مصادرها الرسمية قبل نشرها، مؤكداً أن أبواب المكتب مفتوحة أمام الصحفيين والمهتمين للحصول على المعلومات والإيضاحات اللازمة عبر القنوات الرسمية، بما يكفل حق الوصول إلى المعلومات ويعزز الشفافية والمساءلة المهنية.

واختتم بالتأكيد على استمرار مكتب الصناعة والتجارة بمحافظة لحج في أداء مسؤولياته الرقابية والإدارية، والعمل بالتنسيق مع قيادة السلطة المحلية والجهات ذات العلاقة لمعالجة الإشكالات، وتعزيز الرقابة على الأسواق، وضمان انتظام التموين بالغاز، بما يخدم المصلحة العامة ويحفظ حقوق المواطنين.