عقدت اللجنة العليا لتحديث وتطوير الاستراتيجية الوطنية للإعاقة، اليوم، في العاصمة عدن، اجتماعها الأول، برئاسة نائب وزير الشؤون الاجتماعية والعمل، الدكتور صادق الجماعي، وبحضور أعضاء اللجنة العليا وممثلي الجهات الحكومية والمنظمات المحلية والدولية العاملة في مجال الإعاقة.

وناقش الاجتماع، منهجية عمل اللجنة العليا وخطتها ومهام الفريق الفني وآليات التنسيق والمتابعة، وأقر مقترح منهجية تحديث وتطوير الاستراتيجية الوطنية للإعاقة للفترة 2027–2032، بما يشمل مراحل الإعداد والمراجعة والمشاورات الوطنية، وصولًا إلى إعداد مشروع الاستراتيجية ورفعه للاعتماد وفق الإجراءات المعتمدة.

وفي كلمة وزير الشؤون الاجتماعية والعمل، مختار اليافعي، التي ألقاها نيابة عنه نائب الوزير، أكد أهمية أن يشكّل الاجتماع انطلاقة لعمل وطني ومؤسسي متكامل، يهدف إلى تطوير السياسات والبرامج الموجهة للأشخاص ذوي الإعاقة، وتعزيز حقوقهم وتوسيع فرص حصولهم على الخدمات ومشاركتهم الفاعلة في المجتمع، بما يترجم التزامات الدولة إلى برامج وخدمات قابلة للتنفيذ والقياس.

وأشار الوزير اليافعي إلى أن تحديث الاستراتيجية ينبغي أن يستند إلى تقييم موضوعي للاستراتيجية السابقة للفترة 2014–2018، والاستفادة من نتائجها والدروس المستخلصة منها، وتحليل التحديات والفجوات والاحتياجات الراهنة، مؤكدًا أن المطلوب إعداد استراتيجية وطنية متجددة تستجيب للاحتياجات الفعلية وتواكب المتغيرات والتحديات التي تواجه الأشخاص ذوي الإعاقة في اليمن.

وشدد على أن قضايا الإعاقة مسؤولية وطنية مشتركة، تتطلب تكامل أدوار المؤسسات الحكومية والسلطات المحلية، وتعزيز الشراكة مع منظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص والشركاء الدوليين، وضمان المشاركة الفاعلة للأشخاص ذوي الإعاقة والمنظمات الممثلة لهم في تحديد الأولويات وصياغة الحلول، بما يضمن إعداد استراتيجية تستند إلى الواقع وتعكس تطلعات الفئات المستهدفة.

وأكد الوزير أهمية الانتقال من التخطيط إلى التنفيذ، من خلال ربط الأهداف الاستراتيجية ببرامج عملية ومسؤوليات مؤسسية واضحة، وموارد مالية واقعية، ومؤشرات قابلة للقياس وآليات فاعلة للمتابعة والتقييم والمساءلة، مشيرًا إلى أن القيمة الحقيقية للاستراتيجية تكمن في قدرتها على إحداث تغيير ملموس ومستدام في حياة الأشخاص ذوي الإعاقة.

واستعرض الاجتماع مراحل تحديث وتطوير الاستراتيجية، التي تشمل تقييم الاستراتيجية السابقة، وتحليل الوضع الراهن وتحديد الفجوات والأولويات الوطنية، وتنفيذ مشاورات موسعة مع الجهات المعنية، وإعداد الإطار الاستراتيجي والخطة التنفيذية والتمويلية، ومراجعة المشروع النهائي تمهيدًا لاستكمال إجراءات اعتماده، وفق جدول زمني مقترح يمتد لثمانية أشهر.

كما تناول الاجتماع الدور الإشرافي للجنة العليا في توجيه الفريق الفني ومتابعة تنفيذ مراحل العمل ومراجعة المخرجات المرحلية، وضمان التنسيق بين الجهات الحكومية والشركاء المعنيين، بما يعزز جودة الاستراتيجية وقابليتها للتنفيذ، ويؤسس لمنظومة وطنية أكثر كفاءة واستجابة لاحتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة.