شارك وزير الصحة العامة والسكان الدكتور قاسم محمد بحيبح، اليوم، في العاصمة البحرينية المنامة، في أعمال الاجتماع التاسع والثمانين لمجلس وزراء الصحة بدول مجلس التعاون واليمن، الذي ناقش عددًا من الملفات والقرارات ذات الصلة بتعزيز الأمن الصحي، والوقاية من الأمراض غير السارية، وتنظيم الدواء، ورفع جاهزية الأنظمة الصحية لمواجهة الطوارئ.

وأكد الوزير بحيبح أهمية مشاركة اليمن في اجتماعات مجلس وزراء الصحة بدول مجلس التعاون، باعتبارها منصة مهمة لتعزيز التنسيق والتكامل الصحي مع دول المجلس، والاستفادة من الخبرات والآليات الإقليمية المشتركة في تطوير قدرات النظام الصحي اليمني، خصوصًا في المجالات التي تمثل أولوية للقطاع الصحي في المرحلة الراهنة.

وأشار إلى أن التحديات الصحية المتزايدة في المنطقة تؤكد أهمية الانتقال نحو مزيد من العمل الصحي المشترك، لاسيما في مجالات الأمن الصحي والاستعداد والاستجابة للطوارئ والأوبئة، والأمن الدوائي وسلاسل الإمداد، وتنمية قدرات الكوادر الصحية، وتبادل الخبرات والمعلومات.

ولفت وزير الصحة إلى أهمية تعزيز استفادة اليمن من الخبرات الخليجية في مجال التأهب لطوارئ الصحة العامة وبناء المخزون والإمداد الصحي الاستراتيجي، بما يدعم جهود وزارة الصحة في تطوير منظومة الطوارئ الصحية ورفع جاهزية المؤسسات والمرافق الصحية للتعامل مع الأوبئة والكوارث وحالات الطوارئ المختلفة.

وأكد الدكتور بحيبح أن الأمن الدوائي واستدامة سلاسل الإمداد يمثلان أولوية مهمة للقطاع الصحي اليمني، مشيرًا إلى أهمية تبادل الخبرات مع دول مجلس التعاون في مجالات تسجيل الأدوية وتسعيرها وتنظيمها، وتطوير آليات الإمداد والتخزين الاستراتيجي، بما يسهم في تحسين توافر الأدوية والمستلزمات الطبية وضمان جودتها.

كما أشار إلى أهمية الخطة الخليجية المحدثة للوقاية من الأمراض غير السارية ومكافحتها للأعوام 2026–2030، وما توفره من فرصة لتبادل التجارب والخبرات في مواجهة العبء المتزايد لأمراض القلب والسكري والسرطان والأمراض التنفسية المزمنة وعوامل الخطورة المرتبطة بها، وتعزيز برامج الوقاية والكشف المبكر والرعاية الصحية الأولية.

وكان الاجتماع، الذي استضافته مملكة البحرين، قد ناقش عددًا من المشاريع والقرارات المدرجة على جدول أعماله، من بينها التوصيات المستحدثة لمكافحة التبغ، واعتماد الخطة الخليجية المحدثة للوقاية من الأمراض غير السارية ومكافحتها 2026–2030 وإطار متابعتها، إلى جانب عدد من القرارات المنظمة لتسجيل الأدوية وتسعيرها في الدول الأعضاء، والقرارات الداعمة لسلاسل الإمداد الاستراتيجية لضمان الجاهزية الصحية لطوارئ الصحة العامة.

وافتتحت وزيرة الصحة بمملكة البحرين، رئيسة الدورة الحالية للمجلس، الدكتورة جليلة بنت السيد جواد حسن، أعمال الاجتماع، مؤكدة أهمية تعزيز التعاون المشترك والتكامل بين الأنظمة الصحية، فيما أكد المدير العام لمجلس الصحة لدول مجلس التعاون سليمان بن صالح الدخيل أهمية الدور الذي يضطلع به وزراء الصحة في تعزيز مسيرة العمل الصحي المشترك.

واختتم الاجتماع بالتأكيد على مواصلة التنسيق لتنفيذ القرارات والتوصيات المعتمدة، بما يعزز الوقاية ويرفع كفاءة الأنظمة الصحية ويسهم في تحسين صحة ورفاه المجتمعات.