أثارت واقعة استبعاد طالبة سورية من قائمة أوائل الجمهورية موجة واسعة من الاستياء والمطالبات بفتح تحقيق عاجل وشفاف، ومحاسبة كل من يقف خلف القرار، وصولًا إلى إقالة وزير التربية والتعليم في حال ثبتت مسؤوليته عن اتخاذ قرار مخالف لمبدأ العدالة وتكافؤ الفرص.

وبحسب المعلومات المتداولة، حققت الطالبة مسيرة دراسية متميزة في محافظة المهرة، بدأت بتفوقها وحصولها على المركز الأول في الصفوف الأولى واستمرت في المحافظة على تفوقها حتى الصف الثالث الثانوي، قبل أن تحقق معدلًا مرتفعًا بلغ 99.25%.

وعند إعلان النتائج، أُدرج اسم الطالبة ضمن قائمة الأوائل، قبل أن يتم استبعادها بقرار من وزير التربية والتعليم، رغم عدم وجود ما يمنع، بحسب ما هو متداول، الطلاب من الجنسيات الأخرى من المنافسة على المراكز المتقدمة وفق اللوائح المعمول بها.

وتطالب أصوات عديدة اليوم بفتح تحقيق رسمي ومستقل في ملابسات القضية، وكشف أسباب استبعاد الطالبة، ومراجعة القرار، وتعويض الطالبة ومحاسبة المسؤولين عنه، مع الدعوة إلى إقالة وزير التربية والتعليم إذا ثبت تجاوزه للقانون أو إساءته لاستخدام صلاحياته أو ممارسة أي شكل من أشكال التمييز.

إن تكريم المتفوقين يجب أن يكون قائمًا على الجدارة والكفاءة والنتائج العلمية، لا على الجنسية أو أي اعتبارات أخرى، خصوصًا في بلد يحقق فيه الطلاب اليمنيون في الخارج مراكز متقدمة في مختلف الدول العربية والإسلامية.