ناقش نائب وزير الصناعة والتجارة سالم الوالي، ورئيس مصلحة الجمارك عبدالحكيم القباطي ونائب رئيس اتحاد الغرف التجارية والصناعية ابوبكر باعبيد وممثلي القطاع الخاص في لجنة الشراكة مع القطاع العام ورئيس وحدة الشراكة عبدالله باوزير ،اليوم، في العاصمة المؤقتة عدن، آليات تطوير التسهيلات التجارية وتذليل المعوقات أمام حركة الاستيراد، وتعزيز المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية.
وتناول الاجتماع، الذي عُقد في مقر الغرفة التجارية والصناعية، بحضور، وكيل وزارة الصناعة والتجارة لقطاع التجارة الداخلية الدكتور عاطف حيدرة، ومدير عام جمرك المنطقة الحرة أحمد الحاج، جملة من الإجراءات الهادفة إلى تسهيل انسياب السلع، وتبسيط إجراءات المنافذ، وتعزيز التنسيق والتكامل بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص.
وأكد نائب وزير الصناعة والتجارة، أن الوزارة تعمل، تنفيذاً لتوجيهات دولة رئيس مجلس الوزراء، على تطوير بيئة الأعمال وإيجاد معالجات مؤسسية مستدامة للتحديات التي تواجه القطاع التجاري، بما يسهم في اختصار إجراءات دخول وتخليص البضائع، وخفض الأعباء والتكاليف الإضافية، وتحقيق التوازن بين تسهيل النشاط التجاري وحماية حقوق الدولة والمستهلك.
وأشار الوالي إلى أهمية تعزيز المخزون الاستراتيجي من القمح والحبوب والسلع الأساسية، من خلال التوجه نحو إنشاء مستودعات وصوامع استراتيجية في المحافظات المحررة، بالشراكة مع القطاع الخاص والاستفادة من دعم شركاء التنمية، والاستمرار في عقد الاجتماعات الدورية مع الجهات المعنية بالشان التجاري والاقتصادي، بما يعزز الأمن الغذائي ويرفع قدرة المحافظات على مواجهة أي اضطرابات محتملة في سلاسل الإمداد.
من جانبه أوضح رئيس مصلحة الجمارك عبدالحكيم القباطي، حرص المصلحة على تسهيل الإجراءات الجمركية في إطار القوانين واللوائح النافذة، مؤكداً أهمية تعزيز التنسيق بين مختلف الجهات المعنية والاستماع إلى القطاع الخاص لمعالجة الإشكالات التي تعيق حركة التجارة ورفع كفاءة العمل في المنافذ.
فيما أكد رئيس وحدة الشراكة بين القطاعين العام والخاص الدكتور عبدالله باوزير، أهمية تفعيل الشراكة المؤسسية بين الحكومة والقطاع الخاص، بما يتيح مناقشة التحديات بصورة مشتركة وتحويل المقترحات إلى إجراءات عملية قابلة للتنفيذ تدعم النشاط الاقتصادي وتحسن بيئة الأعمال.
بدوره أكد نائب رئيس اتحاد الغرف التجارية والصناعية أبوبكر باعبيد، أهمية معالجة التحديات التي تواجه القطاع الخاص، والحد من تعدد الرسوم والإجراءات والأعباء التشغيلية، مشدداً على ضرورة توحيد الجهود الحكومية والخاصة وإيجاد حلول عملية تعزز استمرارية النشاط التجاري والاستثماري وتحافظ على استقرار الأسواق.
وخرج الاجتماع بعدد من التوجهات، أبرزها العمل على تطوير نظام النافذة الواحدة وربط الجهات المعنية بمنظومة رقمية موحدة، ومعالجة الازدواجية في إجراءات المنافذ والرسوم غير القانونية، وتعزيز التنسيق مع السلطات المحلية والجهات ذات العلاقة، إلى جانب مواصلة الإجراءات الخاصة بتخصيص الأراضي لإنشاء المستودعات والصوامع الاستراتيجية، وتوسيع مشاركة القطاع الخاص وشركاء التنمية في تنفيذها.
وشدد الوالي، في ختام الاجتماع، على ضرورة ترجمة المخرجات إلى خطوات تنفيذية ومتابعة مستوى إنجازها، مؤكداً أن تسهيل حركة التجارة لا يعني التهاون في الرقابة أو حقوق الدولة، وإنما تنظيم الإجراءات وتوحيدها والحد من التعقيدات والتأخير غير المبرر، بما يدعم الاقتصاد الوطني ويعزز استقرار الأسواق ويحمي المستهلك.
شارك في الاجتماع، مدير عام القيمة والتعرفة برئاسة مصلحة الجمارك محمد قراضة وممثلو اللجنة المشتركة للشراكة بين القطاعين العام والخاص مازن أمان وكمال شعيلة.
من إعلام الوزارة