قضت قاضية فدرالية في نيويورك بإلغاء سياسة أمريكية علّقت معالجة وإصدار تأشيرات الهجرة لمواطني 75 دولة، معتبرة أن القرار تجاوز الصلاحيات القانونية لوزير الخارجية ماركو روبيو وخالف قانون الهجرة الفدرالي.

وشملت القيود دولًا بينها اليمن ومصر وإيران وروسيا والبرازيل وكولومبيا وكوبا ونيجيريا، وكانت السياسة قد دخلت حيز التنفيذ في يناير الماضي، بحجة مخاوف تتعلق باعتماد بعض المهاجرين المحتمل على المساعدات الحكومية الأمريكية.

وأكدت القاضية جينييت فارغاس أن قرارات التأشيرات يجب أن تُتخذ وفق دراسة كل طلب بشكل فردي، وليس رفض الطلبات لمجرد جنسية المتقدم.

كما ألغى الحكم حالات رفض التأشيرات التي صدرت استنادًا إلى هذه السياسة وحدها، فيما تملك الحكومة الأمريكية حق استئناف القرار.

ويمثل الحكم تطورًا مهمًا بالنسبة للمواطنين اليمنيين المتأثرين بتعليق تأشيرات الهجرة، مع استمرار إمكانية الطعن بالحكم أمام المحاكم الأعلى.