أكد الأخ أحمد المدحدح مدير عام مكتب الصحة العامة والسكان مديرية أحور - محافظة أبين أن مستحقات الربع الأخير لعام 2025م الخاصة بتشغيل برنامج العربات المتنقلة للتغذية في محافظة أبين - _المتمثلة في مديريات زنجبار وخنفر ومودية وأحور_ - كانت جاهزة في البنك وتم الإشعار بالصرف للشركة المنفذة.
وأضاف في تصريح صحفي اليوم:
"نحن نكن كل الاحترام لمنظمة اليونيسف كمنظمة دولية عريقة تابعة للأمم المتحدة ولها تاريخها في خدمة الأطفال. ولكننا نؤكد أن هناك من شوه هذه المنظمة من العمال المحليين اليمنيين الفاسدين الذين أصبح فسادهم ينخر في جسد العمل الأممي".
وتابع: "الشركة المنفذة ليس لها أي ذنب واستكملت كل التزاماتها. ولكن هؤلاء الفاسدين المحليين داخل اليونيسف يقومون باستثمار مستحقات الناس ورهنها في البنوك بحجة انتظار توقيع عقد 2026. هذا ابتزاز مقصود ومماطلة متعمدة. ما دخل مستحقات الربع الأخير لعام 2025م بعقد عام 2026 وإذا كان لديهم خلاف مع مكتب الصحة بأبين فلا يربطوا حقوق الآخرين بخلافاتهم".
وأكد الأخ المدحدح أن هذا التصرف يمثل جريمة بحق أطفال أبين وقطع أرزاق أصحاب السيارات الذين نفذوا التزامهم، وتعطيل مباشر لنقل فرق التغذية في الميدان.
وقال: "هذا ليس خطأ إداري. هذا فساد واستثمار بأموال المرضى والجوعى تحت غطاء اسم الأمم المتحدة".
وأضاف المدحدح: "ونحن مستعدون للمحاسبة القانونية والإدارية أمام أي جهة رقابية أو قضائية إذا ثبت أننا غير صادقين في كلمة واحدة. ولكننا نملك كل الوثائق التي تثبت كلامنا".
وحمل الأخ المدحدح هؤلاء الفاسدين المحليين داخل اليونيسف المسؤولية الكاملة، وطالب إدارة اليونيسف في نيويورك ومكتب المنسق المقيم للأمم المتحدة بالتدخل العاجل ومحاسبة المتسببين وصرف مستحقات الربع الرابع 2025م خلال 48 ساعة بدون قيد أو شرط.
وختم: "كفى متاجرة باسم اليونيسف وبمعاناة أبناء أبين. أطفالنا ليسوا مشروع استثمار