بتوجيهات من مدير عام مديرية تريم، الأستاذ عبدالكريم يسلم بابطاط، نفذت الجهات المختصة بالمديرية، اليوم، نزولًا ميدانيًا إلى عدد من المنشآت والمصانع الصناعية، بهدف متابعة مستوى الإلتزام بالاشتراطات القانونية والفنية وتجديد التراخيص ذات العلاقة.
وشارك في النزول، مكتب الصناعة والتجارة بمديرية تريم، وهيئة حماية البيئة بوادي وصحراء حضرموت، ومكتب الأشغال العامة والطرق بالمديرية، ومندوب عن السلطة المحلية، حيث جرى الإطلاع على أوضاع المنشآت والتراخيص والمستندات ذات الصلة، إلى جانب التحقق من مدى الإلتزام بالاشتراطات والمواصفات والمقاييس المعتمدة.
وشملت الحملة بصورة خاصة مصانع المياه، حيث جرى التأكيد على ضرورة استكمال إجراءات القيد وتجديد التراخيص والإلتزام بالمواصفات والمقاييس والإشتراطات الصحية والبيئية والفنية المنظمة لنشاطها.
وأمهلت الجهات المختصة أصحاب المنشآت خمسة أيام، لإستكمال إجراءات الترخيص وتصحيح أوضاعهم واستيفاء المتطلبات القانونية والفنية، مؤكدة أنه سيتم اتخاذ الإجراءات النظامية بحق المنشآت غير الملتزمة، والتي قد تصل إلى الإغلاق، وفقًا للأنظمة واللوائح النافذة.
وتأتي هذه الإجراءات، في إطار حرص السلطة المحلية بمديرية تريم على تنظيم النشاط الصناعي، وتعزيز الرقابة على المنشآت، وحماية المستهلك، وضمان إلتزام المصانع والمنشآت بالإشتراطات والمواصفات المعتمدة.
من إعلام السلطة المحلية بالمديرية