اتهم المركز الأمريكي للعدالة (ACJ) جماعة الحوثي بالتراجع عن تنفيذ اتفاق تبادل الأسرى والمختطفين الذي جرى التوصل إليه برعاية الأمم المتحدة، معتبراً أن هذه الخطوة تمثل انتكاسة لجهود السلام وتفاقم معاناة آلاف المحتجزين وأسرهم.

وقال المركز، في بيان، إن الاتفاق كان قد وصل إلى مراحل متقدمة من التنفيذ، بعد استكمال تبادل القوائم النهائية للمشمولين وإجراء عمليات التحقق من الهويات بإشراف الأمم المتحدة، إلا أن تراجع جماعة الحوثي حال دون إتمام عملية التبادل.

وأضاف أن اللجنة الدولية للصليب الأحمر أنهت الترتيبات اللوجستية الخاصة بالعملية، التي كان من المقرر تنفيذها في 10 يوليو الماضي عبر مطارات عدن وصنعاء ومأرب والمخا، قبل أن تتوقف نتيجة عدم تنفيذ الاتفاق.

وأكد المركز أن استمرار تعطيل ملف الأسرى يفاقم الأزمة الإنسانية ويطيل أمد معاناة المحتجزين، مشيراً إلى أن ممارسات الاحتجاز التعسفي والإخفاء القسري والتعذيب تمثل انتهاكات جسيمة للقانون الدولي الإنساني وتستوجب المساءلة.

ودعا المركز المجتمع الدولي والأمم المتحدة إلى تكثيف الجهود والضغط لضمان تنفيذ اتفاق تبادل الأسرى، محذراً من أن استمرار تعثره يقوض الثقة بجهود الوساطة الدولية ويعرقل فرص التوصل إلى تسوية سياسية شاملة تنهي الصراع في اليمن.