شارك رئيس هيئة مصائد خليج عدن الدكتور عبدالسلام أحمد علي اليوم الاثنين،في أعمال الورشة الوطنية الخاصة بصياغة خارطة الطريق لإنشاء المركز الوطني لتبادل المعلومات البحرية (NIMSC)،في عدن،وتأتي الورشة برعاية معالي وزير النقل والمواصلات الأستاذ محسن حيدرة،والرئيس التنفيذي للهيئة العامة للشؤون البحرية الدكتور فهيم سيف علي،ويشارك فيها نحو(20) مشاركاً يمثلون عدداً من الوزارات والهيئات الحكومية والأجهزة الأمنية والعسكرية والجهات ذات العلاقة بالقطاع البحري وتتواصل أعمال الورشة خلال الفترة من 22 إلى25من الشهر الجاري 2026م.

وتأتي هذه الورشة في إطار التعاون مع المنظمة البحرية الدولية (IMO)،ضمن مشروع الاستجابة للأزمات في البحر الأحمر وغرب المحيط الهندي (CRP-RedWIO)،الممول من الاتحاد الأوروبي،والذي يهدف إلى دعم قدرات الدول المطلة على البحر الأحمر وغرب المحيط الهندي في مجالات الأمن البحري،وتعزيز التعاون الإقليمي لمواجهة التحديات والتهديدات البحرية المختلفة.

وناقش المشاركون أهمية تبني نهج حكومي شامل،بما يتوافق مع مدونة سلوك جيبوتي وتعديلات جدة،باعتبارها إطارًا إقليميًا لتعزيز التعاون في مكافحة القرصنة والسطو المسلح على السفن،وتهريب البشر والاتجار غير المشروع والصيد غير القانوني،إلى جانب حماية البيئة البحرية وضمان أمن وسلامة الملاحة الدولية.

وخلال الورشة،أكد رئيس هيئة مصائد خليج عدن الدكتور عبدالسلام أحمد علي أن مشاركة الهيئة تأتي انطلاقًا من مسؤوليتها الوطنية في حماية وتنمية الثروة السمكيةوحرصها على تعزيز الشراكة مع مختلف الجهات الحكومية والشركاء الدوليين بما يسهم في ترسيخ منظومة الأمن البحري ومكافحة الأنشطة غير المشروعة التي تستهدف الموارد البحرية،وفي مقدمتها الصيد غير القانوني الذي يمثل أحد أبرز التحديات أمام استدامة الثروة السمكية.

وأشار إلى أن نجاح مشروع إنشاء المركز الوطني لتبادل المعلومات البحرية يعتمد على تكامل الأدوار بين المؤسسات الوطنية،وتدفق المعلومات والبيانات بشكل منتظم،بما يسهم في بناء قاعدة بيانات بحرية حديثة،ورفع كفاءة اتخاذ القرار،وتعزيز الاستجابة للحوادث والطوارئ البحرية ودعم جهود حماية الموارد البحرية وتعزيز الرقابة على المياه الإقليمية.

من جانبه،أكد الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للشؤون البحرية الدكتور فهيم سيف علي أن الورشة تهدف إلى إعداد خارطة طريق وطنية متكاملة لإنشاء وتشغيل المركز الوطني لتبادل المعلومات البحرية (NIMSC)،بما يتوافق مع أفضل الممارسات الإقليمية والدولية في هذا المجال،إضافة إلى مواءمة إجراءات التشغيل القياسية لشبكة تبادل المعلومات الإقليمية (ISN)،بما يعزز تبادل المعلومات بين الجهات الوطنية ونظيراتها الإقليمية،ويرفع مستوى التنسيق في مجالات الأمن والسلامة البحرية ومكافحة الأنشطة غير المشروعة.

وأوضح أن إشراك مختلف الوزارات والهيئات والمؤسسات الوطنية في إعداد خارطة الطريق يمثل عنصرًا أساسيًا لضمان أن تعكس الوثيقة الاحتياجات والأولويات الوطنية،وأن تؤسس لإطار مؤسسي متكامل يعزز الشراكة والتكامل بين الجهات ذات العلاقة.