ترأس نائب وزير العدل الدكتور سعد محمد، اليوم، اجتماعاً مع الفريق القانوني المكلف بتطوير التشريعات الجنائية ذات العلاقة بعمل السلطة القضائية، وذلك في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها الوزارة لتطوير وتحديث المنظومة التشريعية.
وخلال الاجتماع، استمع الدكتور سعد محمد إلى التقرير المقدم من مجموعة العدالة الجنائية، والمشكّلة بموجب قرار معالي وزير العدل، القاضي بدر العارضة، والذي تضمن أبرز ما أنجزته اللجنة من دراسات ومقترحات أولية لتحديث القوانين ذات الصلة بالعدالة الجنائية.
وأشاد نائب الوزير بالجهود المبذولة من قبل المجموعة في إعداد المقترحات والتوصيات الرامية إلى تطوير التشريعات بما يواكب متطلبات العدالة الحديثة، مؤكداً على أهمية تسريع وتيرة العمل واستكمال المهام ضمن الإطار الزمني المحدد في قرار تشكيل الفريق القانوني والمستند على خطة وزارة العدل لعام ٢٠٢٥ م.
يأتي هذا الاجتماع ضمن سلسلة اللقاءات الدورية التي يعقدها نائب وزير العدل لمتابعة سير مشاريع تطوير وتحديث الأنظمة والقوانين، بما يسهم في تعزيز كفاءة الأداء المؤسسي للقطاع العدلي وترسيخ مبادئ العدالة وسيادة القانون.