طالبت وزارة الخارجية التابعة لميليشيا الحوثي غير المعترف بها دولياً، الأمم المتحدة بممارسة الضغط على منظماتها لتسليم بقية الموظفين الأمميين الذين تتهمهم الجماعة بالتورط في ما وصفتها بـ“الجريمة النكراء والبشعة” التي استهدفت رئيس وأعضاء الحكومة اليمنية في 28 أغسطس 2025م، وهو ما أثار موجة سخرية واستنكار واسع في الأوساط اليمنية.

وقالت الوزارة، في بيان نشرته وكالة الأنباء “سبأ” بنسختها الخاضعة لسيطرة الحوثيين، إن الإجراءات التي اتخذتها الجماعة ضد موظفي الأمم المتحدة والوكالات التابعة لها “دستورية وقانونية وليست تعسفية”، بحسب زعمها.

وأضاف البيان أن المطالبات الدولية الداعية للإفراج عن الموظفين الأمميين “تمثل انتهاكاً لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي”، مجدداً التأكيد على ما سمّته “حرص الجماعة على تسهيل مهام الفاعلين الإنسانيين في اليمن، وفقاً لمبادئ العمل الإنساني وضوابطه المحددة”.