أصدرت الهيئة التنفيذية للقيادة المحلية للمجلس الانتقالي الجنوبي بمحافظة حضرموت بيانًا أدانت فيه بشدة ما وصفته بـ"المحاولات الجارية من قبل السلطة المحلية لعقد اتفاقات مشبوهة" تهدف إلى شرعنة الفساد وتقاسم المصالح بين أطرافها، على حساب معاناة أبناء المحافظة وحقوقهم المشروعة.

وأكد البيان أن أي اتفاق يُخضع القرار المحلي لابتزاز القوى النافذة ويُستخدم لتكريس الفساد والعبث بثروات حضرموت، مرفوض جملة وتفصيلًا، مشيرًا إلى أن تلك التحركات تكشف النوايا الحقيقية لمن "يدّعون الحرص على حضرموت بينما يسعون وراء مكاسب شخصية ضيقة".

وأوضح البيان أن أبناء حضرموت أصبحوا ضحايا لصراع مصالح متواصل بين أجنحة السلطة منذ أكثر من عام، لافتًا إلى أن هناك صفقات تُحاك في الخفاء بهدف إبقاء حالة العبث واستمراره تحت غطاء زائف من الشرعية.

وجددت الهيئة التنفيذية في بيانها التأكيد على ما يلي:

1. رفضها القاطع لأي اتفاقات تُكرّس الفساد أو تُبرّر استمراره تحت أي ذريعة كانت.

2. دعمها الكامل لكل الجهود الشعبية والرقابية الهادفة إلى كشف هذه الصفقات ومحاسبة المتورطين فيها.

3. تمسّكها بحق أبناء حضرموت في إدارة مواردهم بشفافية وعدالة بعيدًا عن شبكات النفوذ والمصالح.

وختمت الهيئة بيانها بالتأكيد على أن حضرموت بحاجة إلى قرار وطني حر وإدارة نزيهة لمواردها، لا إلى صفقات تُدار في الظلام على حساب كرامة أبنائها ومعاناتهم.