أثار قرار مكتب النقل في العاصمة عدن بطباعة سندات تحصيل جديدة لخطوط النقل بين المحافظات موجة من الاستياء في أوساط سائقي المواصلات، الذين اعتبروا الخطوة مخالفة للتوجيهات الحكومية الأخيرة الرامية إلى وقف الجبايات غير القانونية ضمن مسار الإصلاحات الاقتصادية التي يقودها دولة رئيس مجلس الوزراء، والهادفة إلى تجفيف منابع الفساد.

وبحسب وثائق حصل عليها موقع باب نيوز، فقد عمد المكتب إلى استبدال دور النقابات – التي كانت هي من تتحصل على هذة الإيرادات قبل إيقافها بقرار من نيابة الأموال العامة – بإصدار سندات جديدة تجاوزت قيمة الواحد منها ثمانية آلاف ريال، في حين أن قيمته القانونية لا تتعدى خمسين ريالًا.

ويرى مراقبون أن هذا الإجراء يمثل مخالفة صريحة للوائح والقوانين، محملين مكتب النقل المسؤولية ومطالبينه بتوضيح الأسس القانونية التي استند إليها، أو مواجهة المساءلة أمام الجهات الرقابية ونيابة الأموال العامة حسب مزاعم السائقين الذي لوحو في حالة استمرار هذة الجبايات سيعملون على قطع خطوط النقل بين المحافظات الجنوبية والشرقية ومحافظة عدن.

وشددوا على ضرورة تدخل محافظي المحافظات والجهات المختصة بأيقاف هذة الجبايات فورا، التي وصفوها بأنها جبايات جديدة ترهق سائقي النقل بين المحافظات

وكانت قوة أمنية قد داهمت صباح اليوم مقر صحيفة عدن الغد واعتقلت رئيس تحريرها الصحفي فتحي بن لزرق، الذي أوضح أن الاعتقال جاء على خلفية ما نشره مؤخرًا من فيديوهات وتقارير حول ملف الجبايات، وآخرها تسجيل مصوّر من جولة كالتكس، الأمر الذي يربط قضية السندات المثيرة للجدل بمحاولة لإسكات الأصوات الصحفية المنتقدة.