في خطوة وصفها المراقبون بأنها "الأشد صرامة في تاريخ الرقابة الدوائية بعدن"، أغلقت الفرق الرقابية التابعة لنيابة الصناعة والتجارة بعدن، اليوم، 17 صيدلية وشركة طبية مخالفة في مديريتي التواهي والمعلا، ليصل إجمالي المنشآت المغلقة منذ انطلاق الحملات إلى 87 منشأة دوائية، في مؤشر على تصعيد حملة مكافحة الاحتكار والتلاعب بالأسعار.

يأتي هذا التحرك الواسع تنفيذًا لتوجيهات فضيلة القاضي قاهر مصطفى، النائب العام، وبإشراف مباشر من القاضي وضاح باذيب، رئيس نيابة الاستئناف في جنوب عدن، في إطار حملة شاملة تهدف إلى ضبط الأسواق الدوائية، وحماية المستهلك، وضمان وصول الدواء الآمن بالسعر العادل.

شمل النزول الميداني اليوم وفودًا رقابية رفيعة المستوى، ضمت: (القاضي الدكتور سمية القباطي، وكيل نيابة الصناعة والتجارة بعدن، رئيسة الوفد الرقابي، الدكتور عاطف حيدرة، وكيل وزارة الصناعة والتجارة لقطاع التجارة الداخلية، القاضية جيهان الظافري، ممثلة عن النيابة، الأستاذ عبدالسلام منصور، مدير عام غرفة العمليات المركزية بوزارة الصناعة والتجارة، عمر عباد، مدير إدارة رقابة الأسواق وحماية المستهلك بعدن والدكتور علي أحمد مثنى، المفتش الدوائي في الهيئة العليا للأدوية، وممثلين من مكتب الصحة العامة والسكان بعدن.

وأكدت المصادر أن الحملة ركزت على التحقق من التراخيص، ومطابقة الأسعار للأسس الصادرة في أبريل 2024، وضبط الأدوية المهربة أو منتهية الصلاحية، فضلاً عن التأكد من الالتزام بالاشتراطات الصحية والبيئية.

في تصريح حاسم، أكدت القاضي الدكتورة سمية القباطي أن النزول جاء "استجابة مباشرة للشكاوى المتزايدة من المواطنين، الذين يعانون من ارتفاعات جنونية في أسعار الأدوية وعدم توفر بعض الأصناف الأساسية".

وقالت: "لقد تفاجأنا بحجم المخالفات المرصودة في المديريتين. صحة المواطن خط أحمر، ولن نتهاون مع أي جهة تتاجر بحياة الناس. النيابة ستكون بالمرصاد لكل من يحاول استغلال حاجة المريض لتحقيق أرباح غير مشروعة."

وأضافت القباطي أن فرق التفتيش مستمرة في التواجد الميداني عبر جميع مديريات العاصمة عدن، مشددة على أن "الرقابة ليست عشوائية، بل مبنية على بيانات رقمية، ومؤشرات أسعار رسمية، وشكاوى موثقة".

وفقًا للبيانات الرسمية التي كشفت عنها اللجنة، فقد بلغ إجمالي الصيدليات والشركات الدوائية والوكالات المخالفة التي تم إغلاقها منذ بدء الحملات وحتى 3 سبتمبر 2025: 87 منشأة.

وأشارت المصادر إلى أن بعض الصيدليات كانت تبيع أدوية بأسعار تفوق السعر الرسمي بنسبة تصل إلى 400%، في خطوة تُعد احتكارًا صريحًا وانتهاكًا صارخًا لحقوق المستهلك.

من جانبه، أكد الدكتور عاطف حيدرة، وكيل وزارة الصناعة والتجارة، أن هذه الحملات تأتي ضمن خطة استراتيجية شاملة لتفعيل الرقابة على الأسواق الدوائية، موضحًا أن:

"الأدوية ليست سلعة كأي سلعة، بل حق دستوري للمواطن. لن نسمح بوجود أي تجاوزات تمس حياة الناس أو تهدد صحتهم. التعاون مع النيابة والهيئة العليا للأدوية ومكاتب الصحة يُعد ركيزة أساسية في بناء سوق دوائي منضبط."

وأضاف حيدرة أن الوزارة تواصل تكثيف الجولات التفتيشية في جميع مديريات عدن، وتمدد الحملة تدريجيًا إلى باقي المحافظات، بهدف تحقيق "عدالة تجارية، وشفافية سعرية، وحماية حقيقية للمستهلك".