كشفت النيابة العامة عن إدراج أكثر من 300 شخص و83 كياناً و12 سفينة على قوائم الإرهاب وغسل الأموال، وذلك في إطار تنفيذ قرار مجلس الدفاع الوطني بتصنيف جماعة الحوثيين "جماعة إرهابية". كما قررت النيابة رفع أسماء 6 أفراد من قوائم العقوبات والحظر والتجميد.

جاء ذلك خلال اجتماع موسع ترأسه النائب العام قاهر مصطفى، بمشاركة أجهزة إنفاذ القانون والهيئات الرقابية، جرى فيه استعراض 23 قراراً صادراً بين عامي 2020 و2025، تضمنت تجميد أموال وحظر تعاملات أفراد وكيانات مرتبطة بالإرهاب، تنفيذاً لقرار مجلس الأمن رقم (2624) لعام 2022.

وأكد الاجتماع على تعزيز التنسيق بين الأجهزة المختصة وتفعيل آليات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، إضافة إلى تكثيف التعاون الدولي لضمان تنفيذ القرارات بفعالية.

وفي السياق الاقتصادي، عقدت لجنة الإيرادات السيادية والمحلية اجتماعها السابع برئاسة عضو مجلس القيادة الرئاسي عيدروس الزُبيدي، ناقشت فيه تقرير البنك المركزي ووزارة الصناعة حول استقرار سعر الصرف، عقب استعادة العملة المحلية نحو 45% من قيمتها خلال الأسابيع الثلاثة الماضية.

واستعرض الاجتماع إجراءات تمويل الواردات، حيث بلغ عدد طلبات المصارفة خلال الأسبوع الماضي 91 طلباً بإجمالي نحو 39.6 مليون دولار، شاركت فيها 15 بنكاً وثلاث شركات صرافة.

وناقشت اللجنة ملف تشغيل مصافي عدن وضمان توفير التمويل اللازم لتعزيز إنتاجها وتأمين المشتقات النفطية للسوق المحلية، إلى جانب آليات تحصيل الضرائب وتوريد الإيرادات إلى الحسابات الرسمية لدى البنك المركزي، بما يضمن تعزيز الرقابة المالية ومنع التهرب الضريبي.