وجه وزير النقل الدكتور عبدالسلام صالح حُميد، كافة الهيئات والمؤسسات والشركات ومدراء المرافق التابعة للوزارة، بالالتزام بقرار مجلس الوزراء رقم (13) لعام 2025م، القاضي بحظر استخدام العملات الأجنبية بديلاً عن العملة الوطنية في المعاملات التجارية والخدمية والتعاقدات المالية داخل الجمهورية، باستثناء الحالات التي تتطلب الدفع بالعملة الأجنبية مثل تذاكر السفر.

وأكد الوزير في مذكرة رسمية أن القرار يأتي انسجاماً مع الإصلاحات الحكومية والإجراءات التي يقودها البنك المركزي بإشراف لجنة الموارد السيادية، لدعم استقرار العملة الوطنية والحد من الطلب على النقد الأجنبي.

وشدد على ضرورة التنفيذ الفوري للتوجيه، ورفع تقارير إلى الوزارة حول ما تم اتخاذه من إجراءات بهذا الخصوص.