نفذ العشرات من قضاة المحاكم والنيابات والموظفين الإداريين بالسلطة القضائية، اليوم الأربعاء، وقفة احتجاجية أمام مقر مجلس القضاء الأعلى في العاصمة عدن، بدعوة من نادي القضاة الجنوبي – فرع عدن، والنقابة العامة للموظفين الإداريين بالسلطة القضائية، تنديدًا بعدم استجابة المجلس لمطالبهم المستحقة.

ورفع المحتجون لافتات تطالب بتبويب موازنة السلطة القضائية وإطلاق الترقيات والتسويات المتأخرة، وتحقيق مطالب الكادر القضائي والإداري، وضمان الرعاية الصحية لمنتسبي السلطة، إضافة إلى وقف الانتهاكات بحق استقلال القضاء ووقف الإجراءات التعسفية ضد النقابيين والقضاة المطالبين بحقوقهم.

ودعا المحتجون في رسالة موجهة إلى المجلس، إلى صرف العلاوات السنوية بأثر رجعي، والبت في التظلمات المقدمة بشأن قرارات الترقيات منذ عام 2017م، وتصحيح الأخطاء في ما تم اعتماده مؤخرًا، وإصلاح المنظومة المالية والمحاسبية للسلطة القضائية بما يضمن الشفافية والعدالة في توزيع الموارد، وتشكيل إدارة رقابة مالية خاضعة للجنة عليا من قضاة المحكمة العليا ومحاكم ونيابات الاستئناف.

كما طالبوا بإصلاح هيئة التفتيش القضائي وتعديل لوائحها بما يتماشى مع الدستور والمعايير الدولية لاستقلال القضاء، ووقف قرارات التنقلات القضائية العشوائية والتعيينات المخالفة للقانون، إضافة إلى إلغاء قرارات النقل العقابية بحق رئيس وأعضاء الهيئة الإدارية لنادي القضاة بعدن أو وقفها مؤقتًا، تمهيدًا للجلوس على طاولة حوار لتنفيذ المطالب وفق جدول زمني محدد.

وأشار المنظمون إلى أن الاستجابة لهذه المطالب ستدفعهم إلى تعليق الإضراب جزئيًا في أيام الأحد والاثنين والثلاثاء، مع استمراره الأربعاء والخميس حتى الاتفاق على آلية تنفيذ واضحة، محملين مجلس القضاء الأعلى وهيئة التفتيش ووزارة العدل مسؤولية أي تصعيد قادم.

وأفادت مصادر في نادي القضاة أن مجلس القضاء الأعلى رفض استلام الرسالة، ووجّه حراسته بمنع دخول ممثلي المحتجين إلى المقر، ومنعهم بالقوة من إيصالها.