فند خبير مالي ومصرفي أسباب تحسن سعر العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، مؤكداً أن هناك عدة عوامل أدت إلى هذا الهبوط الحاد.
وقال الخبير المالي والمصرفي د. محمد باجيل: "يتساءل الكثير عن الهبوط الحاد والتراجع المخيف للمضاربين في أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل العملة المحلية الريال اليمني، وهنا نقول إن هناك أمور عدة أدت إلى ذلك لعل أهمها:
"أولاً: قيام البنك المركزي بتفعيل ادواته الرقابية على سوق الصرف من خلال النزول الحقيقي ومتابعة سوق الصرافة ورصد المضاربين والعمل على تحييدهم من خلال اصدار قرارات محافظ البنك المركزي الاستاذ احمد بن احمد غالب بإغلاق تلك الشركات والمنشآت حيث وصل ما تم اتخاذه من قرارات بالإغلاق من تلك الشركات عدد ٣٧ شركة ومنشأة صرافة ووكيل حوالة.
ثانياً: تم تفعيل لجنة تنظيم وتمويل الاستيراد وهذه اللجنة ستعمل على حصر فاتورة الاستيراد والعمل على تغطيتها من مصادر غير تضخمية دون الضغط على السوق بشكل مباشر لغرض استقرار سعر الصرف.
ثالثاً: هناك توجهات حقيقة وقوية ومبشرة لمجلس لقيادة الرئاسي لتوجيه الإيرادات العامة للدولة كي تصب في مصباتها الحقيقة وفي اوعيتها السليمة طرف البنك المركزي اليمني في مقره الرئيسي عدن.
رابعاً: نرى جهود وتوجهات حثيثة من رئيس الوزراء الجديد الاستاذ سالم صالح بن بريك تصب في هذا الجانب كان آخرها تشكيل لجنة الموازنة العامة للدولة للعام القادم ٢٠٢٦م وهذا دليل قاطع على أن إيرادات البلد بدأت تتجه فعلا للبنك المركزي للصب في اوعيتها الحقيقة والسليمة وبالتالي تمكين الحكومة من اعداد موازنتها السليمة والصرف وفقها ولأول مرة سيتم اصدار موازنة للحكومة منذ العام ٢٠١٤م".
خامساً: التوجهات الحثيثة من قبل مجلس القيادة الرئاسي لتشغيل مصافي عدن ولو جزئياً، إن ذلك سيخفض الضغط على طلب النقد الاجنبي لغرض الاستيراد للوقود وتوفير المشتقات النفطية من الصناعة المحلية، بل واستعادة شركة مصافي عدن لدورها الرئيسي حسب قانونها وقيامها الحصري باستيراد المشتقات النفطية من خارج البلد وصولا إن شاء الله الى الغاء قرار تعويم المشتقات النفطية الكارثي واستعادة الدور الريادي لشركة مصافي عدن.
سادساً: يجب على الحكومة والبنك المركزي مواصلة الاصلاحات الاقتصادية وتفعيل أجهزة الرقابة النزيهة خصوصاً ما يمس السياسة النقدية والسياسة المالية للوصول إلى استقرار حقيقي وعادل لسعر العملة المحلية مقابل العملات الاجنبية ووصولاً إن شاء الله إلى الغاء القرار الكارثي لتعويم سعر العملة المحلية مقابل العملات الأجنبية".
وعبر الدكتور باجيل عن أملهم في رئيس الوزراء لإعادة هيبة البنك المركزي، حيث قال: "اننا نعول إن شاء الله على جهود الأخ رئيس الحكومة الاستاذ سالم صالح بن بريك في جهوده الحثيثة التي يقوم بها في هذا المضمار خصوصاً في جانب السياسة المالية كونه خبيرها وعرابها وعلى يديه سيعود هيبة البنك المركزي اليمني والقيام بواجباته على اكمل وجه إن شاء الله، أما من يسأل عن بيع النقد الأجنبي فننصحه بعدم البيع كون النقد الاجنبي قيمته محفوظة ولن يؤثر عليه أي نزول".