أعلن محافظ البنك المركزي اليمني، أحمد غالب، استكمال عملية نقل المنظومة المصرفية بالكامل إلى العاصمة المؤقتة عدن، واصفًا الخطوة بـ"النقلة النوعية" التي تهدف إلى تعزيز الرقابة والامتثال، في ظل استكمال التحضيرات لإطلاق الشبكة الموحدة للمصارف بصيغتها الجديدة.

جاء ذلك خلال اجتماع لمجلس الوزراء، عُقد الأربعاء، لمناقشة المستجدات الوطنية على مختلف الأصعدة، حيث استعرض محافظ البنك تقريرًا شاملاً حول الأداء المالي والنقدي للنصف الأول من العام 2025، متضمنًا مؤشرات السياسة النقدية، والإصلاحات المؤسسية، والإجراءات المتخذة لتحقيق الاستقرار النقدي.

وأوضح المحافظ أن البنك اتخذ حزمة من التدابير، أبرزها التدخل المباشر في السوق للحد من تدهور سعر الصرف، ووقف إصدار النقد الجديد، وتفعيل أدوات الدين العام، إلى جانب تشديد الرقابة على قطاع الصرافة وتعزيز التعاون مع المؤسسات المالية الدولية.

وأشار إلى أن هيكلة الشبكة المصرفية الموحدة ستمنح قيادتها للقطاع المصرفي، بما يتيح رقمنة العمليات المالية بدعم من البنك الدولي، وتوسيع الشمول المالي وتطوير أنظمة المدفوعات.

وأكد غالب أهمية التكامل بين السياسات النقدية والمالية، مشددًا على التزام البنك بعلاقة تنسيقية فاعلة مع الحكومة، بما يسهم في استقرار السوق وتخفيف معاناة المواطنين.

كما تضمن التقرير الإشارة إلى إجراءات ساعدت على تحسن قيمة الريال اليمني، من بينها إيقاف عدد من شركات ومحال الصرافة المخالفة، وتفعيل لجنة تمويل وتنظيم الاستيراد.

وقدّم المحافظ مقترحات لمعالجة التحديات، من ضمنها تسريع تنفيذ الإصلاحات المتفق عليها مع المانحين، وتفعيل التنسيق مع وزارة المالية، إضافة إلى دعوة الأجهزة الأمنية والقضائية لمساندة جهود البنك في ضبط الأنشطة غير القانونية.

بدوره، جدد مجلس الوزراء دعمه الكامل لإجراءات البنك المركزي، مؤكدًا على أهمية مراقبة الأسواق لضمان انعكاس التحسن النقدي على أسعار السلع الأساسية، وتفعيل أدوات الرقابة والمحاسبة.

وناقش الاجتماع التنسيق بين الحكومة والبنك المركزي في ظل تراجع الإيرادات بسبب الهجمات الحوثية على موانئ تصدير النفط، وبحث آليات تمويل العجز بعيدًا عن الوسائل التضخمية لضمان الاستقرار النقدي واستمرارية دفع المرتبات والخدمات.

وتطرّق الاجتماع إلى الجدل الدائر حول وجود 147 جهة لا تورد للبنك المركزي، حيث أوضح التقرير أن معظمها مؤسسات غير فاعلة أو مجمّدة الحسابات، مؤكدًا نية الحكومة إعلان الجهات المعنية واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.

وأكد رئيس الوزراء خلال الاجتماع على أهمية اتخاذ قرارات جريئة تتناسب مع حجم التحديات الراهنة، لافتًا إلى تشكيل اللجنة العليا لإعداد موازنة 2026، بعد سنوات من توقف إعداد الموازنة العامة، في خطوة تهدف إلى تعزيز الشفافية والانضباط المالي وتوجيه الموارد نحو الأولويات الوطنية.