أكدت السلطة المحلية بمحافظة المهرة أن التعامل مع قضية محمد بن أحمد الزايدي جرى في إطار الضوابط القانونية والأنظمة النافذة، مشددة على التزامها الكامل بسيادة القانون ورفضها لأي محاولات لفرض واقع بقوة السلاح أو التهديد.

وقال مصدر مسؤول في السلطة المحلية، إن كافة الإجراءات المتخذة بحق الزايدي كانت قانونية بحتة، وتمت وفق المعايير الحقوقية والإنسانية دون أي اعتبارات خارجة عن النظام. وأوضح أن قرار الإفراج المؤقت عنه جاء بعد استيفاء الإجراءات القانونية اللازمة، وتقديم الضمانات الشرعية والرسمية، وتسليم نجله وابن أخيه للجهات المختصة، نظرًا لحالة الزايدي الصحية الحرجة وحاجته للعلاج خارج البلاد.

وأشار المصدر إلى أن الإفراج المؤقت استند إلى نتائج التحقيقات الأولية التي رفعتها الأجهزة الأمنية والنيابة العامة، والتي أكدت سلامة الإجراءات القانونية المتبعة. وأكد أن الدولة تحتفظ بكامل حقها في استكمال الإجراءات القضائية لاحقًا، بحسب ما يقتضيه القانون.

وشدّدت السلطة المحلية على أن حقوق الشهداء الذين سقطوا في الكمين الغادر الذي استهدف ضباطًا من القوات المسلحة لا تسقط بالتقادم، وأن الجهات المختصة تواصل تعقب الجناة وتقديمهم للعدالة دون تهاون أو مجاملة.

وفيما يتعلق بالمجاميع المسلحة القادمة من خارج المحافظة، أوضحت السلطة أن المهلة التي مُنحت لها انتهت عند الساعة الثالثة عصر الإثنين 28 يوليو 2025، وقد غادرت تلك المجاميع بناءً على التفاهمات. وأكدت أن أي تواجد مسلح خارج الأطر الرسمية بعد هذا التوقيت سيُعتبر تهديدًا مباشرًا لأمن المهرة وسُيواجه بإجراءات صارمة.

كما شددت على منع إقامة أي مظاهر احتفالية داخل حدود المحافظة، محذرة من أن أي خرق للنظام العام سيُقابل بإجراءات رادعة من قبل الأجهزة الأمنية.

واختتمت السلطة المحلية بيانها بتوجيه الشكر والتقدير لمشايخ المهرة ومشايخ اليمن عامة، والوسطاء الذين ساهموا في احتواء الأزمة، مثمنة جهودهم في الحفاظ على الأمن والاستقرار، ومؤكدة أن المهرة ستظل أرضًا آمنة لا يُفرض فيها أي واقع خارج مؤسسات الدولة.