عقدت محكمة الحوطة الابتدائية بمحافظة لحج، أولى جلساتها العلنية للنظر في القضية رقم (1) لعام 1447هـ، والمتعلقة بتسهيل فرار المتهم "علي عمر محمد أحمد" من السجن المركزي بصبر، والمتهم بقتل الشاب الحمال راضي عليان، في واقعة أثارت استياءً واسعاً في الأوساط الشعبية.

وترأس الجلسة القاضي أحمد أنور محمد عبدالله، بحضور ممثلة نيابة تبن القاضية ندى عبدالحي، ومحامي أولياء دم المجني عليه، إلى جانب حضور عدد من الشخصيات الاجتماعية ومشايخ المنطقة، وذلك في إحدى قاعات السجن المركزي.

وخلال الجلسة، تم استدعاء عشرة متهمين في القضية، حضر منهم ثمانية، بينما تغيب المتهمان الأول والتاسع، المصنفان فارّين من وجه العدالة. وبناءً على المادة (285) من قانون الإجراءات الجزائية، كلفت المحكمة النيابة العامة بالنشر عن المتهمين الفارين في الجريدة الرسمية، لاستكمال الإجراءات القانونية بحقهم.

وقررت المحكمة تأجيل الجلسة إلى 24 أغسطس المقبل، مع تأجيل مواجهة المتهمين بقرار الاتهام إلى الجلسة القادمة.

وكانت النيابة العامة قد وجّهت اتهامات إلى عشرة عسكريين، من بينهم المدير السابق للسجن المركزي وقائد قطاع الحسيني، بتورطهم في تسهيل عملية الهروب، مشيرة إلى أن المتهم الأول استغل موقعه داخل السجن في مخالفة صريحة للقانون، حيث سُمح له بالتنقل خارج عنابر الاحتجاز ولقاء أشخاص من خارج السجن.

كما اتُّهم المتهم التاسع "صلاح سالم محسن الوجيه" بنقل المتهم الأول إلى جهة مجهولة مستغلاً إحدى الزيارات داخل الإصلاحية، فيما وُجّهت إلى المتهم العاشر "وسيم علي صالح" نائب مدير السجن، تهمة تقديم معلومات كاذبة خلال جلسة سابقة، بادعائه مض المتهم الأول رغم علمه بهروبه.

وأثارت الحادثة موجة غضب شعبي في مدينة الحوطة والمناطق المجاورة، وسط مطالبات بمحاسبة المتورطين وإنزال أقصى العقوبات بحقهم لضمان عدم تكرار مثل هذه الحوادث مستقبلاً.