فرضت مليشيا الحوثي الانقلابية في محافظة ذمار، وسط اليمن، حزمة من القيود المشددة التي تستهدف النساء وتقيّد حياتهن اليومية، في خطوة أثارت جدلًا واسعًا ووصفت بأنها انتهاك صارخ للحقوق والحريات الفردية.

وكشفت وثيقة رسمية صادرة عن المليشيات، وموقعة من عدد من المشايخ الموالين لها في منطقة العسادي بمديرية وصاب العالي، عن حظر شامل لاقتناء النساء للهواتف الحديثة، مع فرض غرامة مالية تصل إلى مليون ريال يمني على من يخالف القرار.

وتضمنت الوثيقة، المؤرخة بتاريخ 25 يوليو 2025، عددًا من البنود الإلزامية لسكان المنطقة، من أبرزها: فرض قيود على الأعراس عبر تحديد قيمة المهور لكل من البكر والثيب، ومنع استخدام شبكات الواي فاي في المنازل، وحظر استخدام الهواتف المحمولة من قبل النساء والأطفال، بالإضافة إلى منع تشغيل مكبرات الصوت خلال الحفلات، خصوصًا أثناء الأغاني في حفلات الزفاف، وتقييد حركة النساء، ومنع سفرهن من الريف إلى المدينة أو إلى مناطق بعيدة دون محرم، مع التهديد بفرض غرامات تصل إلى مليون ريال، فضلًا عن الطرد من المنطقة ومصادرة الممتلكات.

وبحسب الوثيقة، فإن الغرامات المفروضة على المخالفين تتراوح ما بين 200 ألف إلى مليون ريال يمني، ما يزيد من الضغط على المواطنين في ظل أوضاع اقتصادية وإنسانية متدهورة.

يُذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي تفرض فيها المليشيا مثل هذه القرارات القمعية، إذ سبق أن أصدرت تعليمات مماثلة في مناطق تابعة لها بمحافظتي عمران وصنعاء، ضمن مساعٍ مستمرة لفرض قيود صارمة على الحريات العامة، لا سيما المتعلقة بالمرأة.