طرح الصحافي الاقتصادي المعروف ماجد الداعري رؤية وطنية شاملة من خمس خطوات اعتبرها ضرورية وحاسمة لإعادة تشغيل مصفاة عدن واستعادة دورها الاستراتيجي في تأمين المشتقات النفطية للسوق المحلي، وإنقاذ ما تبقى من الاقتصاد الوطني.

وأكد الداعري أن الخطوة الأولى تبدأ بقرار جمهوري يُنهي نظام تعويم استيراد النفط، ويعيد الحصرية القانونية للمصافي في استيراد وتكرير المشتقات وتوزيعها عبر شركة النفط وفروعها بالمحافظات، بسعر ثابت وملزم للجميع.

وتتمثل الخطوة الثانية بحسب الداعري في استكمال صيانة المصفاة وتجهيزها بكامل طاقتها التشغيلية من خلال استغلال مبلغ الـ180 مليون دولار المخصص لشركة صينية، مع محاسبة كل المتسببين في تعطيل الصفقة أو العبث بها، وإعادة فتح ملفها لدى محكمة الأموال العامة.

أما الخطوة الثالثة فتتعلق بضرورة إبرام اتفاقيات ملزمة مع سلطات مأرب وشبوة وحلف قبائل حضرموت لتسيير ما لا يقل عن 100 قاطرة وقود يومياً من كل محافظة، لضمان استمرارية الخام وتدفقه إلى خزانات مصافي عدن، مع تخصيص نسب من العائدات لصالح السلطات المحلية وحساب التنمية.

وشدد في الخطوة الرابعة على أهمية إنهاء أي اتفاقيات احتكارية سابقة لاستئجار خزانات المصفاة أو شركة النفط، بهدف تمكين المؤسستين من استغلال طاقتهما التخزينية والتوزيعية بشكل مباشر يخدم المصلحة العامة.

وفي الخطوة الخامسة دعا الداعري إلى تغيير شامل لقيادة شركة مصافي عدن، وإحالة كل من يثبت تورطه في الفساد أو عرقلة تشغيل المصفاة إلى الجهات القضائية المختصة، مؤكدًا أن المحاسبة الحقيقية هي السبيل الوحيد لردع الفساد وضمان استمرارية أي إصلاحات.