دخلت المحاكم والنيابات في العاصمة عدن، اليوم الإثنين، يومها الثاني من الإضراب الشامل، عقب قرار نادي القضاة – فرع عدن، تعليق العمل احتجاجًا على قرارات وصفها بـ"التعسفية" بحق قيادة الفرع.

وأدى الإضراب إلى شلل تام في الحركة القضائية، حيث توقفت جلسات المحاكم ومعاملات المواطنين القانونية، ما تسبب في تراكم القضايا وتعطيل مصالح المراجعين، وسط حالة من الاستياء العام.

الإجراء التصعيدي الذي بدأ يوم الأحد 20 يوليو، جاء بعد انتهاء المهلة التي منحها نادي القضاة لمجلس القضاء الأعلى للتراجع عن قراراته الأخيرة، مؤكدًا تمسكه بمطالبه المتعلقة بإصلاح أوضاع السلطة القضائية والحفاظ على استقلاليتها.

وتشهد الساحة العدلية في عدن توترًا متصاعدًا، في ظل دعوات حقوقية وقانونية للإسراع في حل الأزمة وتفادي المزيد من الانعكاسات السلبية على مصالح المواطنين، وضمان استقرار أداء المرافق القضائية.