طالب ناشطون ومراقبون دولة رئيس مجلس الوزراء، الأستاذ سالم بن بريك، بفتح تحقيق فوري وشامل في ما وصفوه بـ"الفساد الممنهج" داخل صندوق صيانة الطرق والجسور، في ظل الانهيار الكلي لشبكة الطرق وغياب المشاريع رغم ضخ مليارات الريالات تحت ذرائع وهمية ومزيفة.
وأكدوا على ضرورة إيقاف جميع المسؤولين الحاليين عن الصندوق فوراً وإحالتهم للتحقيق، مع تعيين إدارة جديدة ذات كفاءة ومصداقية قادرة على وضع حد لهذا العبث المالي المستمر لاستعادة ثقة المواطنين بمؤسسات الدولة.
وأوضح الناشطون، إلى أن صندوق صيانة الطرق لم يعد سوى غطاء لنهب منظم للمال العام، بعد أن أخفق بشكل كامل في تنفيذ أي مشاريع حقيقية على الأرض، رغم تكرار إعلانات المناقصات التي وصفوها بـ"الوهمية" والتي لم تتجاوز كونها عروضًا إعلامية لا أثر لها إلا على سجلات التصفيات المالية بعيدًا عن الواقع.
واعتبروا أن ما يجري يمثل فضيحة كبرى وجريمة فساد تُرتكب بحق الدولة والمواطن دون حسيب أو رقيب.
وأضافوا أن غياب الرقابة الحكومية وصمت الجهات المعنية مكّن الفساد من التغلغل داخل الصندوق، محوّلاً إياه إلى أداة لإهدار الأموال لا لخدمة المواطن، بل لتغذية شبكات المصالح والعبث بمقدرات البلاد ونهب المال العام.
وبرزت في المقابل مبادرات مجتمعية كحل إسعافي، إذ أطلق إعلاميون في محافظة أبين مبادرة تطوعية لإعادة تأهيل الطريق الدولي من زنجبار إلى المحفد على مرحلتين، تبعتها مؤخراً مبادرة أخرى لجمع التبرعات لترميم طريق حبيل الجبر العسكرية، في دليل صارخ على تخلي الصندوق عن واجباته وترك المواطنين يواجهون معاناتهم بأنفسهم.
ولفت مراقبون إلى وثائق رسمية متداولة كشفت عن طلبات صادرة من رئيس الصندوق لوزارة المالية، تتضمن تعزيزات لمشاريع وهمية وتصفية مبالغ مالية ضخمة تصل إلى مليارات الريالات، دون أي مخرجات فعلية تبرر هذا الإنفاق، ما يعزز الشكوك حول وجود تواطؤ وتغطية من أطراف نافذة.
وطالب مواطنون وجهات مجتمعية الجهات الرقابية وعلى رأسها هيئة مكافحة الفساد، والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، والنائب العام، إلى التحرك العاجل لفتح ملف فساد الصندوق ومحاسبة المتورطين فيه، واستعادة الأموال المنهوبة، مؤكدين أن استمرار هذا العبث المالي لا يمثل فقط جريمة إدارية، بل تهديداً مباشراً لأرواح المواطنين الذين يسلكون يوميًا طرقًا تحولت إلى مصائد موت بفعل الإهمال والفساد.