في موقف مثير للجدل، دعا وكيل العاصمة صنعاء في الحكومة الشرعية عبدالكريم ثعيل إلى الإفراج السريع عن القيادي في المليشيا الحوثية الزايدي، الموقوف في منفذ صرفيت، معتبراً أن ما صدر عنه لا يرقى إلى مستوى الجريمة طالما لم تتلطخ يداه بالدماء.
واعتبر ثعيل، في تصريحات وصفت بأنها تستخف بخطورة التحالف السياسي مع الحوثيين، أن يومين أو ثلاثة كافية للتحقيق في ملف الزايدي، داعياً إلى إطلاق سراحه إذا لم يكن متورطاً في أعمال عنف أو اعتداءات مباشرة ضد قوات الشرعية أو قياداتها.
وأضاف، أن الزايدي "قِيل يماني" ويجب إشراكه في معركة التحرير على قاعدة "من شرد وورد كأنما شرد" في تلميح واضح إلى تبرئة غير مباشرة من تبعات مواقفه مع المليشيا الحوثية.
حديث ثعيل حمل نبرة تبريرية وانتقاداً ضمنياً للأجهزة الأمنية والعسكرية، عندما اعتبر أن القضية لا تستحق "البعسسة" مشيراً إلى أن الزايدي ليس مسؤولاً رسمياً كي يُعامَل كغيره، ما يُعد انحيازاً واضحاً للقيادي الحوثي على حساب منطق الدولة والمؤسسات.
وتجاهل ثعيل في حديثه أن الخطاب السياسي والإعلامي الذي يروّج لجماعة انقلابية ارتكبت مجازر وجرائم بحق المدنيين والجيش، هو في حد ذاته مشاركة في تقويض الشرعية وتعزيز المشروع الحوثي، حتى وإن لم يُقرن بالفعل العسكري، محاولًا تقزيم القضية بوصفها "بسيطة".
ويرى مراقبون أن مثل هذه المواقف تعكس هشاشة الرؤية داخل الحكومة الشرعية إزاء من يتماهى مع المشروع الحوثي بذرائع قبلية أو سياسية.
واختتم ثعيل حديثه بتأكيد أن الهدف يجب أن يكون صنعاء وصعدة و"رؤوس الحوثيين" متناسياً أن تجاوز المواقف الرمادية والتساهل مع المتعاونين هو ما سمح للمشروع الحوثي بالتغلغل والتمدد.
تصريحات وكيل العاصمة، التي بدت وكأنها حملة احتواء باسم "الحكمة" تمثل خطاً دفاعياً خطيراً يتجاوز حق الدولة في المحاسبة ويضرب أسس العدالة، ويطرح تساؤلات جدية حول معايير الفرز الوطني داخل صفوف الشرعية نفسها.
