يواجه السياسي والكاتب المعروف الأستاذ فاروق ناصر علي، رئيس مجلس إدارة الشركة اليمنية للتأمين الأسبق، محاولة جديدة لمصادرة حقه المشروع في استخدام سطح عمارة "دولفين كورت" الواقعة في حي حافون بمديرية المعلا – عدن، وذلك من قبل ورثة جيرانه، في تحدٍّ صارخ للأحكام القضائية النافذة والتوجيهات الرسمية الصادرة منذ عام 2003.

وتأتي هذه المحاولة رغم قرارات سابقة صادرة عن نيابة المخالفات والسلطات المحلية ممثلة ببلدية المعلا، قضت بمنع أي إنشاءات أو استحداثات على سطح المبنى، وإزالة ما تم بناؤه سابقًا، وهو ما التزم به الطرف الآخر آنذاك، بما فيهم المواطن المرحوم صالح الشوكي، والد المدعو محمد صالح الشوكي، الذي جدّد التزامه مؤخرًا أمام شرطة المعلا بالسماح لجاره فاروق ناصر باستخدام السطح لتركيب منظومة الطاقة الشمسية، تنفيذًا للأحكام القضائية والتوجيهات الرسمية.

ورغم هذا الالتزام، تقدم الأستاذ فاروق ناصر بشكوى جديدة ضد محاولات الورثة إعادة السيطرة على السطح ومنعه من تركيب الألواح الشمسية، أسوة ببقية سكان العمارة، ما يشكّل انتهاكًا واضحًا للأحكام القضائية، وخرقًا لتوجيهات محافظ عدن أحمد حامد لملس، القاضية بإزالة الاستحداثات العشوائية من سطح المبنى، وكذلك توجيهات مدير عام مديرية المعلا بتنفيذ القرارات ذات الصلة.

وكان رئيس نيابة استئناف عدن، فضيلة القاضي وضاح باذيب، قد وجّه بدوره بالسماح للأستاذ فاروق بتركيب منظومة الطاقة الشمسية وخزان المياه على سطح المبنى، والذي يعتبر -بحسب الأحكام القضائية- ملكًا مشتركًا لسكان العمارة كافة، لا يجوز الاستحواذ عليه من قبل أي طرف.

وفي بلاغ صحفي، دعا الأستاذ فاروق ناصر إلى احترام سلطة القضاء وتنفيذ التوجيهات الرسمية الصادرة من الجهات العليا، مؤكدًا أن استمرار هذه التجاوزات يمثّل خطرًا على هيبة الدولة وثقة المواطنين بمؤسساتها، ويهدد السلم الاجتماعي بتغذية مناخ الفوضى على حساب القانون.

كما ناشد ناصر كافة الجهات المعنية، ومنظمات المجتمع المدني، ووسائل الإعلام، الوقوف إلى جانبه في هذه القضية التي اعتبرها قضية رأي عام، تلامس جوهر سيادة القانون، وحقوق الجيرة، والأعراف العدنية الأصيلة التي ترفض الظلم والاستقواء على الآخرين.